«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ 236 مليون يورو
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود من تحقيق انجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الأكسيد) وقضي برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين بالمصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة إسبانيا.
حكم تاريخي لهيئة قضايا الدولة
ونجحت هيئة قضايا الدولة بالإشتراك مع مكتب المحاماة الدولي «بريدن برات» من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض كافة طلبات التعويضات المبداة المقدمة من الشركتين (سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين) ضد الدولة المصرية.
ورفضت الشركتان هذا الحكم مما دعاهما لإقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الأكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم - بصفة نهائية وباتا، برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين بالمصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وبهذا الحكم وفرت هيئة قضايا الدولة على خزينة الدولة دفع مبلغ مائتان وستة وثلاثون مليون يورو، في حال خسران الحكومة المصرية الدعاوى مع الشركتين.
انتصار قانوني لهيئة قضايا الدولة
وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثمان أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
تابع أحدث الأخبار عبر
