حكم «القوي» على «البرلمان».. لماذا فشل تطبيق «قانون السايس» بالشوارع؟
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم الجدية في تطبيق قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بـ «قانون السايس»، وهو ما تسبب في استمرار ظاهرة السايس في كثير من الشوارع بعدد من المحافظات، إضافة إلى أن المردود من القانون لم يكن على القدر المأمول حال مناقشة فلسفة مشروع القانون.
ويهدف القانون، لمواجهة ظاهرة سلبية انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضوابط، خاصة وأن الفترة الأخيرة اتضح كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات الذين يفرضون إتاوات على المركبات و تربحوا من هذا دون حق.
ومن المفترض أن القانون جاء ليقضى على ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، الأمر الذى استوجب حينذاك تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.
قواعد وإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة
كما حدد القانون القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
وسبق أن ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي للقانون، واتضح من خلال المناقشات أن سير العمل فى القانون ليس بالشكل المطلوب ولا يتناسب مع فلسفة الترشيح، وأن المردود غير كاف، إضافة إلى أن هناك العديد من الشوارع مازالت تحت سيطرة "السايس" او الركين كما يطلق عليه يعمل بعيدا عن الأجهزة الرقابية.
عقبات تنفيذ مشروع السايس في شوارع الجمهورية
فى هذا الصدد، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن القانون من التشريعات التى حرص النواب على سرعة إصدارها لضبط حركة المرور فى الشارع المصرى والتصدى للازدحام والقضاء على ظاهرة البلطجة ولكن مع التطبيق الفعلى على الأرض اتضح أن هناك عقبات تمثلت فى عدم وجود آلية محددة للمحافظات فى التعامل مع الأمر، وأصبحت كل محافظة أو مدينة أو حي تحدد الشوارع الخاصة بانتظار المركبات وفقا للأهواء وهذا انعكس على التطبيق بشكل عام.
وطالب عضو مجلس النواب، من التنمية المحلية وضع رؤية و تصور محدد بشأن التطبيق الفعلي للقانون، إضافة لتحديد موقف الشوارع والميادين الصغيرة البعيدة عن الرقابة التي لازال السايس هو المتحكم فيها، متسائلا: لماذا لا يكون هناك تواصل بين المواطنين والتنمية المحلية للإبلاغ عن السايس الذي يعمل دون ترخيص للقضاء على الظاهرة ، شريطة التعامل الفورى مع الأمر.
نائب: مطلوب حصر شامل على مستوى الجمهورية بكافة الشوارع المسموح انتظار السيارات بها
وفى سياق متصل، طالب النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، من التنمية المحلية تقديم حصر شامل على مستوى الجمهورية بكافة الشوارع المسموح انتظار السيارات بها، وعدد الرخص التي تقدم بها المواطنين والتي تمت الموافقة عليها والتي لم يتم الموافقة عليها وأسباب الرفض، ومتابعة العمل على الأرض والحصيلة التي دخلت الخزانة العامة للدولة سواء بشكل مباشر أو المحافظات او الوزارات المعنية بشكل عام.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الشوارع لا تزال تشهد حالة من الفوضى وانتشار السايس بشكل عام، عدا بعض الميادين والشوارع الرئيسية فى العاصمة وبعض المحافظات، ومن ثم هذا الأمر يعنى فشل تطبيق القانون بالشكل المطلوب، فى حين أن استمرار عمل الركين فى الشوارع الصغيرة يعنى عدم إحكام الرقابة والسيطرة على الشوارع بالشكل المطلوب.
