السب والقذف عبر «فيسبوك».. تقرير الفحص الفني يحسم قرار المحكمة

يحسم تقرير الفحص الفني الكثير من دعاوى السب والقذف باعتباره دليلًا فنيًا قويًا ودالًا على شخصية الشخص المتورط في واقعة السب تجاه شخص آخر أو آخرين.
تقرير الفحص الفني
في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 31 مارس 2019، بتغريم المتهم بسب وقذف موظف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 10 آلاف جنيه.
كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من المجني عليه عمر. ع، موظف، يفيد فيه قيام أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بإرسال رسائل لحسابه الخاص على تطبيق "ماسنجر" تحوي عبارات سب وقذف، مما أصابه بأضرار أدبية ومادية.
كشف تقرير الفحص الفني للحساب المستخدم في الواقعة، أنه مسجل باسم المتهم وسام الدين م، المقيم بحلوان، وبدورها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة سب وقذف المجني عليه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
سب وقذف عبر «فيس بوك»
في واقعة متكررة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، بتأييد حبس المتهم بسب وقذف موظف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سنة مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه.
كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تلقت بلاغًا في 16 أكتوبر 2018 من موظف، توحيد. ع، يفيد بتضرره من سب المتهم عماد. ن، له على موقع التواصل "فيس بوك"، على جروب يحمل اسم "قرية فرح 1 الساحل الشمالي".
وتبين من التحريات السرية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم، وراء ارتكاب الواقعة بحسب ما أفاد التقرير الفني.
عبارات وألفاظ خادشة للشرف
كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثانية جـنح مستـأنف، برئـاسة الـمستشار سامي شومان، في الجنحة رقم 563 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 396 لسنة 2021 جنح اقتصادي، بعدم قبول استئناف متهم بالسب والقذف على تغريمه 50 ألف جنيه شكلًا لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونًا وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف.
كانت النيابة العامة، أحالت المتهم "جمال. ا"، مقيم بدائرة قسم ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، للمحاكمة بتهم سب وقذف "علي. ع" على موقع "فيس بوك"، بعبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وتضمنت اتهامات النيابة، استخدام المتهم حسابًا خاصًا على "فيس بوك" بهدف ارتكاب الجريمة، مطالبةً عقابه وفقًا لقانون العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة "حضوريًا" بتغريم المتهم 50 ألف جنيه عن الاتهامات من الأولى إلى الرابعة للارتباط، وبراءته من الاتهام الخامس، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف، مطالبًا بالقضاء ببراءته مقدم دليل عذر لم تطمئن له المحكمة لتصدر قرارها برفض الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونًا وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر