أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم صيني حمل أكثر من عشرة آلاف دولار مع إيقاف التنفيذ

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صيني حمل أكثر من عشرة آلاف دولار مثلي قيمتها؛ بتهمة تهريب أموال للخارج مع إيقاف التنفيذ، ومصادرة المبلغ المضبوط، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات تغريم مواطنة 21400 جنيه بتهمة تهريب أموال للخارج

 

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 26/10/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال مغادرته البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي، رغم تجاوزه قيمتها خمسة آلاف دولار أمريكي.

 

حيثيات تغريم مواطن ثلاثة آلاف جنيه إسترليني بتهمة تهريب أموال

 

وبجــلـســــة 29/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم مثلى قيمة المبلغ المالي ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 6/12/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيل عن المتهم، والتمس القضاء بالبراءة، ودفع بانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من الإقرار الجمركي.

 

حيثيات إيقاف تنفيذ تغريم روسي في تهريب أموال للخارج وتأييد مصادرة المبلغ المضبوط

 

وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وألزمت المستأنف بالمصاريف. 

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 57 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1438 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- لي دجيمينج

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ لي دجيمينج (li zhiming) " صيني الجنسية       للمحاكمة الجنائية .

بوصف لأنه في 26/10/2022          بدائرة قسم شرطة النزهة          _     محافظة القاهرة .

- حمل حال مغادرته البلاد اوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة الاف دولار أمريكي – على النحو المبين بالتحقيقات.

- لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام انف البيان، رغم تجاوزه قيمتها خمسة الاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت عقابه بالمواد 1 , 213 / 2, 233/3، 4, 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمواد 12/1 , 14 مكرر / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014 وبالقانون رقم 17 لسنة 2020 والمادة 14 / فقرة 1، بند 4من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْء رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرارين 1569 لسنة 2016، 457 لسنة 2020.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 29/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

بتغريم المتهم / لي دجيمينج "li zhiming”، مثلى قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم في جريدتي الاخبار والاهرام على نفقة المتهم وألزمته المصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وخلو الأوراق من الإقرار الجمركي.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنف بالمصاريف . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news