حيثيات وقف الاستئناف في اتهام مسئولي شركة بتقليد العلامة التجارية Baby Joy
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف الاستئناف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في اتهام مسئولي شركة بوني شام للمنتجات الورقية الصحية بـ تقليد العلامة التجارية Baby Joy، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة قدمت ثلاثة مديرين بشركة بوني شام للمنتجات الورقية الصحية والمسئول عنها للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في يوم 15/1/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة:
- قلـدوا العلامـة التجاريـة (Baby Joy) المملوكة لشركة يونيتشارم الخليج للصناعات المحدودة بطريقة من شأنها تضليل الجمهـور.
- استعملوا بسـوء قصـد العلامة تجارية المقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية بأن وضعوها على المنتج خاصتهم مع علمهم بأمر تقليدها على.
- حازوا بقصد البيع منتجات غذائية عليها العلامة التجارية المقلدة موضوع الاتهامين السابقين.
- ارتكبوا سـلوكاً خادعاً في حق المستهلك بأن وضعوا على المنتج الخاص بهم علامة تجارية مقلدة.
عقوبات رادعة لشخصين استغلا العلامة التجارية الخير في الترويج لمنتجاتهما
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/11/2022 حضوريا توكيل للأول وغيابيا للثاني والثالث والرابع بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه، والمصادرة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني عشرين ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
طعن النيابة العامة
وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 6/12/2022، كما طعن المتهم الأول بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 8/12/2022، وطعن المدعي بالحق المدني على هذا الحكم عن الشق المدني بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/12/2022.
ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة، مثل المستأنف بشخصه وبوكيل معه ومثل وكيل عن المدعي المدني، ولم يمثل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والرابع أو وكيل عنهم.
الاستئناف تقضي ببراءة اثنين من تقليد العلامة التجارية GREYDER لهذه الأسباب
وحيث إن المتهمين الثاني والثالث والرابع لم يحضروا بجلسة المحاكمة، ولم يرسلوا وكيلا عنهم؛ لذا يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يجب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائماً، كما أنه إذا استأنفت النيابة العامة أو أحد المتهمين الحكم وكان ميعاد المعارضة لا يزال ممتدا أمام باقي المحكوم عليهم غيابيا، يتعين إيقاف الفصل في الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيه.
حكم المحكمة الاقتصادية
لذا حكمت المحكمة قبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها، وأبقت الفصل في المصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 49 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1258 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أسماعيل أحمد علي
- محمد محمد صالح رفاعي
- محمد جمال الدين قنبرية
- حسين كمال سيد على شحاته
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهمين 1-إسماعيل أحمد علي احمد - 2-محمد محمد صالح الرفاعي
3-محمد جمال الدين قنبرية 4-حسين كمال سيد علي شحاته
للمحاكمة الجنائية بوصف
لأنهم في يوم 15/1/٢٠18 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم السادس من أكتوبر -محافظة الجيزة
وهم من الأول وحتى الثالث بصفتهم مديرين عن شركة بوني شام للمنتجات الورقية الصحية، والأخير مسئول عنها: -
-قلـدوا العلامـة التجاريـة (Baby Joy) المملوكة لشركة / يونيتشارم الخليج للصناعات المحدودة – المسجلة والمحمية قانوناً- بطريقة من شأنها تضليل الجمهـور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية وبالأوراق.
-استعملوا بسـوء قصـد العلامة تجارية المار بيانها والمقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الاصلية المملوكة لشركة / يونيتشارم الخليج للصناعات المحدودة بأن وضعوا علي المنتج خاصتهم مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية وبالأوراق.
-حازوا بقصد البيع منتجات غذائية عليها العلامة التجارية المقلدة موضوع الاتهامين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
-ارتكبوا سـلوكاً خادعاً في حق المستهلك وذلك بأن وضعوا علي المنتج الخاص به علامة تجارية مقلدة على النحو المبين بالوصف السابق، وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمادة ١١٣/فقرة١ (بند ١، 4) وفقرتي ٣، ٤ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمواد ٩/فقرة١ بند ٩، ٦٣، ٦٦، ٧٤، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/11/2022 حضوري توكيل للأول وغيابيا للثاني والثالث والرابع: - بحبس المتهمين / إسماعيل أحمد علي احمد، محمد محمد صالح الرفاعي، محمد جمال الدين قنبرية، حسين كمال سيد شحاته سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وتغريم كلا منهم بمبلغ وقدره عشرين ألف جنيه والمصادرة والزامهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت والزمتهم المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2022 وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.
طعن المتهم الأول على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/2022.
طعن المدعي بالحق المدني على هذا الحكم عن الشق المدني بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2022.
وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة ومثل المستأنف بشخصه وبوكيل معه ومثل وكيلا عن المدعي المدني ولم يمثل "المستأنف ضدهما الثاني والثالث والرابع" أو وكيلاً عنهم.
وحيث ان المتهمين الثاني والثالث والرابع لم يحضروا بجلسة المحاكمة ولم يرسلوا وكيلاً عنهم مما يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائماً.
كما أنه من المقرر قضاءاً أنه إذا استأنفت النيابة العامة أو أحد المتهمين الحكم وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام باقي المحكوم عليهم غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيه.
وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر غيابياً بإدانة المتهم الثاني والثالث والرابع ومن ثم فهو ما زال قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من المتهم الثاني والثالث والرابع وكانت أوراق الاستئناف قد خلت مما يُفيد إعلان المستأنف ضدهم الثاني والثالث والرابع لشخصهم بالحكم الغيابي المستأنف الصادر من محكمة أول درجة أو علمهم بحصول ذلك الإعلان مما يكون باب المعارضة في ذلك الحكم الغيابي ما زال مفتوحاً أمامهم ، والتي يتوقف على الحكم الصادر فيها مصير الاستئناف المطروح إذا ما قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله، فيكون من الأوفق التربص حتى تستنفد محكمة أول درجة ولايتها على موضوع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في المعارضة في الحكم الغيابي المستأنف أو فوات مواعيدها قانوناً مع إبقاء الفصل في المصروفات وفقاً لما سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وأبقت الفصل في المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر
