الحوار الوطني| عفت السادات: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ من القانون
تواصلت جلسة الحوار الوطني، حيث قال الدكتور عفت السادات عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن مسألة الجمهورية الجديدة والعدالة الاجتماعية تستلزم تطبيق القانون بشكل سليم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فتحقيق هذه الغايات تبدأ من القانون.
السادات: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ من القانون
وأوضح السادات خلال كلمة له في جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن كثير من الأمور نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي تسبب في ضياع الإحساس بالهوية والانتماء.
وتابع: يهمنا الاهتمام بقضية التعليم والصحة، فالتعليم يحتاج من الدولة أن تولي اهتماما أكبر للتعليم، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى نظرة، فهناك مدارس تنشؤها الحكومة أفضل بكثير من الخاصة والطبقات البسيطة والمتوسطة تحتاج لها.
وأردف السادات: أما عن الصحة فالدولة قامت بدور كبير ومحمود في التأمين الصحي، نتمنى أن يزيد، ونتمنى زيادة المخصصات لتغطية مساحات أكبر ليعود بذلك على للمواطنين.
واختتم عفت السادات: الجمهورية الجديدة تحتاج للتفكير خارج عن الصندوق، خاصة وأن الحوار أشعرنا بالمشاركة الإيجابية والفعالة، فنتمنى أن يكون الحوار ومخرجاته ذات تأثير في هذه الشئون.
ممثل «الإصلاح والتنمية» تطالب بتقويم المعاشات في مصر
بينما قالت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال السياسات التي وفرتها الحكومة، حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة.
وأكدت ممثل حزب الإصلاح والتنمية خلال كلمتها في جلسة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بـ الحوار الوطني أن هناك تحديات كبيرة تطلب لأن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتي بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرصة بناء على الإمكانيات والقدرات.
وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المواطن في حاجة التكافؤ فرص في توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل ومياه نظيفة وصرف صحي دون تمييز بين غني فقير أو مهمش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع.
ولفتت إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادي للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، مطالبة بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدني، خاصة وأنه لدينا مثال لذلك وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوصت النائبة راوية مختار بتقويم المعاشات في مصر والتي بلغت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبة بتخلق مسارات سبل الحماية المجتمعية.
تابع أحدث الأخبار عبر
