قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب | البنود الكاملة وأبرز مناقشات مجلس النواب حوله

قانون جديد تحت مسمى «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بعد إقراره وموافقته من قبل مجلس النواب.

يرصد «الحادثة» عبر السطور التالية، أبرز المناقشات التي دارت حول قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب، وكافة بنوده.

أجرى مجلس النواب تعديل على مسمى القانون ليصبح "إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم"، حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات، وحمل القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

مقتضيات الدفاع عن الدولة

يلغي القانون كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
 

يستهدف إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، ودعم اقتصاديات السوق الحر.

ويستهدف القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

بنود قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»

جاءت بنود ومواد القانون كالتالي:
المادة (1)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
 

المادة (2)
تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين والقرارات واللوائح التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

جاءت موافقة مجلس النواب على القانون الجديد، بعد مناقشات واسعة، بشأن تعديلات مقترحة مقدمة من النواب، ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، جميع النواب، الاستماع إلى التعديلات المقترحة بدقة.

قدم النائبان محمد الفيومي، هناء فاروق، تعديلًا مقترحًا، بشأن حذف إعفاء الخدمات المرفقية، وطالت التعديلات بتحديد تعريف الخدمات المرفقية الأساسية التي نص عليها القانون، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح.

الخدمات المرفقية ضرورة أساسية

وقال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، إن الخدمات المرفقية هي المرافق الصرف الصحي والكهرباء والمياه والغاز، وإعفاء جهات الدولة التي تقدم الخدمات المرفقية ضرورة أساسية وحيوية تخدم قطاع من المواطنين، واستمرار الإعفاءات ضروري لتتمكن من استمرار تقديم هذه الخدمات ونتمسك بها.

ممثل وزارة المالية، قال في كلمته أمام مجلس النواب، إن جهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري وفقا للموازنات التي يتم اعتمادها في مجلس النواب وتشمل الجميع، ونتفق مع صياغة اللجنة.

واقترحت النائبة هناء فاروق استبدال كلمة أبرمت بكلمة "تمت"، فوافق عليه ممثل الحكومة، وقال رئيس مجلس النواب: «هذا التعديل صحيح».

وبعد إدخال هذا التعديل جاء نص المادة كالتالي: «تستمر التعاقدات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها».

إضافة كلمة «القرارات» للمادة والحكومة: لا مانع

وطرحت النائبة ميرفت مطر مقترح تعديل بإضافة كلمة "القرارات" للمادة، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: «لا مانع»، ووافقت الجلسة العامة علي هذا التعديل، كما اقترحت النائبة «مطر» فصل الفقرة الأولي عن الفقرة الثانية لتصبح المادة مادتين، وهو ذات التعديل الذي طالبت به النائبة هناء فاروق أيضا، وأيد رئيس مجلس النواب هذا التعديل موجها حديثه إلى النائبتين «نعم، أنتم علي حق».
 

ولفت علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلا: «هذا التعديل يتطلب وجود مادة ثالثة ومادة رابعة، فوافق عليه مجلس النواب»، فتم وضع الفقرة التالية في مادة منفصل لتصبح مادة ثالثة نصها كالتالي: «ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».

وجاءت المادة الرابعة والأخيرة المتعلقة بمادة النشر: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

رفض الحكومة حذف لفظ الأمن القومي

فيما رفض المجلس التعديل المقترح من أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام، والمتعلقة بحذف لفظ الأمن القومي، وقال النائب في كلمته أمام المجلس: «محتاجين حذف لفظ الأمن القومي»، منتقدًا عدم وضع مادة تعريفية للأمن القومي بشكل محدد، وتابع موضحا أن كلمة مفهوم كلمة حماية الأمن القومي ليس لها تعريفا محددا، فتدخل وزير شئون المجالس النيابية قائلًا: «عبارة الأمن القومي تستهدف حماية الأمن القومي ونتمسك بها أيضًا».

وخلال المناقشات التي جرت داخل مجلس النواب، على هذا القانون الحكومي، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن «الإعفاءات المنصوص عليها تخص الاستثمارات المتعلقة بخدمات مرفقية أساسية، وحماية الأمن القومي لو نظرنا للاستثنائين نجد أنهما يخدما القطاع الخاص الذي يحتاج لمرافق أساسية وخدمات طالما معفية تفيد القطاع الخاص، والأمن القومي أهم مكون من مكونات حماية مناخ الاستثمار، وهو الاستقرار بمفهومه الواسع».

تابع أحدث الأخبار عبر