ثغرتان قانونيتان تمكنان باعة خطوط المحمول دون عقود من البراءة
محامو المتهمون في قضايا بيع خطوط تليفونات دون عقود أو إثبات شخصية المشتري، استغلوا ثغرتين قانونيتين للحصول على أحكام قضائية نهائية ببراءة موكليهم، واحدة منهما تمثلت في تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والأخرى تمثلت في أقوال محرر محضر الشرطة.
بيع خطوط المحمول
في واقعة مماثلة، قضت المحكمة المختصة، في 26 مايو 2019، ببراءة بائع، من تهمة بيع خطوط المحمول بموقف العباسية بدون تحرير عقود ودون إثبات الشخصية لمستخدميها بما يخالف القانون.
اتهمت النيابة العامة، البائع، «عمرو .م»، لقيامه ببيع خطوط محمول بدون عقود ولم يحصل على بيانات إثبات الشخصية لمستخدميها، وفقًا للمحضر المحرر في 27 أكتوبر 2018 بمعرفة رئيس مباحث قسم أول النقل العام.
أفاد المحضر بضبط شخص بموقف أتوبيس العباسية ممسكًا بيده خطوط الهواتف المحمولة التابعة لشركة اتصالات وعددها 24 خط، و9 خطوط فودافون يبيعها للجمهور بدون عقود بالمخالفة للقانون.
قرار المحكمة
تداولت الدعوى بالجلسات في الجنحـة رقــم 383 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة، ولم تطمئن المحكمة إلى أقوال محرر المحضر واعتبرتها مرسلة غير مؤيدة بدليل قوي، وأن الخطوط المضبوطة بدون عقود ما زالت بحوزة المتهم ولم تباع، فقضت للمتهم بالبراءة.
كما برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 25 مايو 2019، صاحب محل لخدمات المحمول من الاتهام ببيع خطوط المحمول بدون عقود ودون الحصول على بيانات إثبات الشخصية التي تخص المستخدمين.
تعود وقائع الدعوى إلى اتهام النيابة العامة صاحب محل خدمات المحمول بأوسيم، «طاهر ص»، ببيع خطوط الهواتف المحمولة دون تحرير عقود ودون الحصول على بيانات إثبات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وفقًا لمحضر الشرطة المحرر في 5 ديسمبر 2018، وجرى التحفظ على6 خطوط اتصالات و4 خطوط أورانج وخط فودافون.
الركن المادي للجريمة
وتبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية من نظر الجنحـة رقــم 421 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة بالجلسات، فشل محرر المحضر في إثبات نوع الخط الذي أجرى محاولة شرائه أو المقابل النقدي الذي أعطاه للمتهم تحديدًا، فضلًا عن أن الخطوط المضبوطة ما زالت بحوزة المتهم بالمحل ولم تباع، ومن ثم فالجريمة لم يتحقق ركنها المادي، وقضت المحكمة بالحكم السابق.
في واقعة أخرى، برأت المحكمة المختصة، في 25 مايو 2019، صاحب محل للمحمول بالوايلي، من تهمة بيع خطوط المحمول دون تحرير عقود ودون إثبات بيانات تحقيق الشخصية.
اتهمت النيابة العامة، صاحب المحل، «محمد .ع»، ببيع خطوط الهاتف المحمول دون تحرير عقود، وفقًا لمحضر الشرطة المحرر في 26 فبراير 2018، وتم التحفظ على 14 خط اتصالات و10 خطوط أورانج وخط فودافون.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى رقــم 423 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة، بالجلسات وثبت خلو الأوراق من بيان رقم خط الهاتف المحمول محل محاولة الشراء أو من أرقام الخطوط المضبوطة، كما خلت الأوراق أيضًا مما يفيد أن المتهم وكيل عن مشغل الخطوط فضلًا عن أن تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المرفق لم يتضمن أرقام خطوط الهاتف المضبوطة، فقضت للمتهم بالبراءة.
تابع أحدث الأخبار عبر
