حيثيات تغريم مسئولَي كيان إيجيبت خمسين ألف جنيه لكل منهما لعدم تسليم سيارتين
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كل من رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثماروالمدير المسئول خمسين ألف جنيه لرفضهما تسليم سيارتين لهما بالسعر المتفق عليه، ورد المبلغ المسدد من المجني عليه الأول، مضافا إليه فائدة 18% سنويا، ودفع عشرين ألف جنيه للمجني عليه الأول على سبيل التعويض المدني المؤقت مع وقف التنفيذ، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حزمة عقوبات ضد كيان إيجيبت لمماطلتها في تسليم سيارة لأحد عملائها
أحالت النيابة العامة رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار (المستأنف) والمدير المسئول لها (سبق الحكم عليه) للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما في غضون عام 2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة:
- لم يلتزما تجنب سلوك خادع قبل المجني عليهما، انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهم بشراء سيارتين من الشركة، بأن أخلا بتسليمها في التوقيت المحدد.
- لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق، بأن امتنعا خلال المدة المقررة قانونا عن تسليم المجني عليهما السيارتين بالسعر والموعد المتفق عليهما دون أي تكلفة إضافية.
- أخلا بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام.
- لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق، بأن امتنعا خلال المدة المقررة قانونا عن تسليم المجني عليهما السيارتين بالسعر والموعد المتفق عليهما دون أي تكلفة إضافية.
200 ألف جنيه عقوبة لكيان إيجيبت لمماطلتها في تسليم سيارة تم حجزها
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 26-11-2022 حضوريا بشأن المتهم الأول وغيابيا بشأن الثاني:
بتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عن شكوى اثنين مجني عليهما، وذلك عن الاتهاميَن، وألزمتهما برد قيمة المبلغ المالي المسدد من المجني عليه الأول، وهو خمسة عشر ألف جنيه، ما لم يكن قد استرده قبل صدور الحكم، مضافاً إليه أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي 18% سنويا، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2022، وألزمتهما بأن يؤديا إلى المجني عليه الأول، المدعي بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بالمصاريف المدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقتهما.
كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا عن شكوى المجني عليه الثاني، وألزمتهما المصاريف الجنائية.
تغريم شركة 200 ألف جنيه للمماطلة في تسليم سيارة تم حجزها
استئناف المتهم الأول
وقرر المتهم الأول بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 3-12-2022، وحدد لنظره جلسة 9-1-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المتهم، وطلب براءة المتهم، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023.
الحكم النهائي
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1089 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1179 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- كريم باسيل يوسف نجار
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1179 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / الاول ( المستانف )- كريم باسيل يوسف نجار – والثانى سبق الحكم علية ويدعى نادر نبيل حليم يونس شرابى - ـوقدمتهما للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما في غضون عام 2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة _ محافظة الجيزة.
أولا: بصفتهما مورديَن_ ( المتهم الأول_ رئيس مجلس ادارة شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، والثاني- المدير المسئول لها ).
لم يلتزما تجنب سلوكا خادعا قبل المجني عليه/ محمد محمود عبد ربه _ انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهم المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة محل ادارتهما وذلك بأن أخلا بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: بصفتهما السابقة لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وازالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنعا خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المجني عليه/ محمد محمود عبدربه
بالسعر والموعد المتفق عليه دون أي تكلفة اضافية على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: بصفتهما السابقة لم يلتزما تجنب سلوكا خادعا قبل المجني عليه/ أيمن عبد النبي عبد الفتاح _ انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهم المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة محل ادارتهما وذلك بأن أخلا بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: بصفتهما السابقة لم يلتزما بتعديل أوضاعه وازالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنعا خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المجني عليه/ أيمن عبد النبي عبد الفتاح بالسعر والموعد المتفق عليه دون أي تكلفة اضافية على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 9 /فقرة 1 بند 7 ، 52 ، 56/1 ، 66 ، 74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك، والمادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 26-11-2022 حضوريا بشأن المتهم الأول وغيابيا بشأن الثاني.
بتغريم كل متهم / كريم باسيل يوسف نجار - نادر نبيل حليم يونس شرابي ـ مبلغ خمسين ألف جنيهاً عن شكوى المجني عليه/ محمد محمود عبد ربه ، وشكوى المجني عليه/ أيمن عبد النبي عبد الفتاح - وذلك عن الإتهاميَن للإرتباط وألزمتهما برد قيمة المبلغ المالي المسدد من المجني عليه/ محمد محمود عبد ربه وقيمته " خمسة عشر ألف جنيه " - ما لم يكن قد استرده قبل صدور الحكم ـ مضافاً إليه أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي 18% سنوياً ، على أن يتم إحتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتباراً من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2022 وألزمتهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني / محمد محمود عبد ربه - مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما المصاريف المدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وبنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقتهما.
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً عن شكوى المجني عليه/ أيمن عبد النبي عبد الفتاح - وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وحيث قد قرر المتهم الاول كريم باسيل يوسف نجار بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 3-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 9-1-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المتهم ودفع بانتفاء اركان الجريمة وقدم مذكرة طلب فيها براءةالمتهم لتنفيذ قرار حماية المستهلك وعملا بالقرار رقم 3/4 لسنة 2022 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا وقد استوفى اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انة عن موضوع الاستئناف فلما كان من الثابت للمحكمة بعد مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهم واستندت فى ذلك أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامات فى حقة كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المستأنف بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة وكان المستأنف لم يات بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهى إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر
