حيثيات تغريم مسئول إم إم للصناعة لبيع سيارة معيبة ورد ثمنها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية مائة ألف جنيه لـ بيع سيارة معيبة، ورد خمسمائة وستة آلاف جنيه ثمنها للمجني عليه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

قبول الاستئناف في قضية بيع سيارة مرسيدس مغشوشة لمواطن

إحالة مسئول إم إم للصناعة إلى المحاكمة الجنائية

كانت النيابة العامة أحالت رئيس مجلس إدارة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في تاريخ سابق على 24/3/2021 بدائرة قسم شرطة كرداسة - محافظة  الجيزة:

• أخل بحـق المسـتهلك في اسـتبدال سيـارة دون تحميلـه أي تكلفـة إضـافية، وذلـك خلال فترة الضمان، حال كـون السـلعة قـد شـابهـا عيـب، وكـانـت غـير مطابقـة للمواصـفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
• لم يضـمن جـودة المنـتـج محل التعاقد بينه وبين المستهلك طوال فترة الضمان.
• ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك، بأن ادعى خصائص ونتائج متوقعة للمنتج التابع له وخدمة ما بعد البيع والضمان، على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلك.
• خدع المتعاقـد معـه في طبيعـة المنـتـج وصـفاته الجوهريـة والعناصـر الداخلة في تركيبه، بأن أعلن عـن خصـائص لـذلك المنـتج علـى خـلاف مـا تبـين باستعماله من قبل المستهلك.

420 ألف جنيه فرق.. مواطن يتسلم سيارة تويوتا بـ 275 ألف جنيه بعد 3 سنوات جري في المحاكم

حكم محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 31-5-2022 بالنسبة للاتهام الرابع ببراءة المتهم، وبالنسبة لباقي الاتهامات بتغريم المتهم مائتي ألف جنيه وإلزامه برد قيمة المنتج، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وأن يؤدي عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعين جنيه أتعاب محاماة.

استئناف المتهم على الحكم

وقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8-6-2022، وحدد لنظره جلسة 14-8-2022 أمام المحكمة الاقتصادية.

تأييد تغريم المركز الألماني 480 ألف جنيه ورد قيمة وإصلاح سيارة معيبة

استئناف المدعي بالحق المدني على الحكم

كما قرر المدعي بالحق المدني بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8-6- 2022، وحدد لنظره جلسة 14-8-2022 أمام ذات المحكمة.

وبجلسة 10-10-2022 حضر وكيل المدعى بالحق المدنى، وطلب تأييد الحكم المستأنف، وتعديل المبلغ المقضى به كتعويض مدنى مؤقت لمبلغ مليون وواحد جنيه.

كما حضر وكيل المتهم المستأنف، وطلب إلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها.

اشترى سيارة فوجدها معيبة وحماية المستهلك ينقذه.. والاقتصادية توقف الدعوى

تداول الجلسات

وبجلسة 11-12-2022 حضر وكيل المتهم، وقدم مذكرة طلب فيها البراءة، كما حضر وكيل المدعى بالحق المدنى، وقرر الأخير أن ضمان السيارة بداخل السيارة، والأخيرة بداخل الشركة، وبجلسة 10-1-2023 حضر وكيل المتهم، كما حضر وكيل المدعى بالحق المدنى ورئيس اللجنة الفنية المشكلة لفحص السيارة؛ بناء على طلب المحكمة الصادر بجلسة 14-11-2022، وشهد بأن القيمة المادية لمقابل ما يجبر النقص فى السيارة تقدر بمبلغ متوسط خمسمائة وستة آلاف جنيه، وقدم تقريرا تكميلىا أثبت به قيمة قطع الغيار التى يستوجب تغييرها.

وحكمت المحكمة:

فى موضوع الاستئناف المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة ألف جنية، ورد مبلغ خمسمائة وستة آلاف جنيه للمستهلك، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية .

وفى موضوع استئناف المدعى بالحق المدنى بتأييد الحكم المستأنف، وألزمته بمصاريف استئنافه.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 681 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 598 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- خالد جمال الدين محمد محمود

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  598 لسنة 2022  جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 31-5-2022   ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشأن منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / خالد جمال الدين محمد محمود وقدمتة للمحاكمة الجنائية

لأنه  في تاريخ سابق علي 24/3/2021   بدائرة قسم شرطة كرداسة              محافظة  الجيزة

وهو مورد-رئيس مجلس إدارة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية - أخل بحـق المسـتهلك/تامر سيد محمود سيد علي في اسـتبدال السـلعة (سيـارة)، بنـاء عـلـى طلبـه ، دون تحميلـه أي تكلفـة إضـافية، وذلـك خلال فترة الضمان، حال كـون السـلعة قـد شـابهـا عيـب وكـانـت غـير مطابقـة للمواصـفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 

 لم يضـمن جـودة المنـتـج محـل الاتهـام ا السابق محل التعاقد بينه وبين المستهلك سالف الذكر بالاتهام السابق طوال فترة الضمان علـى النـحـو المبين بالأوراق.

ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك سالف الذكر بالاتهام الأول ، وذلك بأن ادعي خصائص و نتائج متوقعة للمنتج التابع له، و خدمة ما بعد البيع و الضمان ،علي خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلك ، وذلك علي النحو المبين بالاوراق.

خدع المتعاقـد معـه وهو المستهلك سالف الذكر بالاتهام الأول في طبيعـة المنـتـج سـالف البيـان وصـفاته الجوهريـة والعناصـر الداخلة في تركيبه، وذلك بأن أعلن عـن خصـائص لـذلك المنـتج، علـى خـلاف مـا تبـين باستعماله من قبل المستهلك، على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ١، ٩ فقرة أولى بند ٧، ٢٠،25، ، ٦٥، ٦٦، ٧٣، ٧٤، ٧٥ من القانون  ١٨١ لسنة ٢٠١٨باصدار قانون حماية المستهلك، والمواد ١/١ بند١،٢ ، ٦ مكرر ١،٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 31-5-2022 حضورياً بتوكيل:-

بالنسبة للاتهام الرابع: براءة المتهم/ خالد جمال الدين محمد محمود مما أسند اليه من اتهام.

بالنسبة لباقي الاتهامات: بتغريم المتهم / خالد جمال الدين محمد محمود - مبلغ مائتي ألف جنيه والزامه برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك /تامر سيد محمود سيد علي وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وبأن يؤدي تعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية و خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة.

وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 8-6-2022 وحدد لنظرة جلسة 14-8-2022 امام هذة المحكمة 

كما قرر بالاستئناف المدعى بالحق المدنى بموجب تقرير استئناف مورخ 8-6- 2022 وحدد لنظرة جلسة 14-8-2022 امام هذة المحكمة 

وبالجلسة الاخيرة نظرت المحكمة الراهنة كلا من الاستئنافين وحضر وكيل المستانف وبجلسة 10-10-2022 حضر وكيل المدعى بالحق المدنى وطلب تاييد الحكم المستانف وقدم مذكرة طلب فيها قبول استئنافة شكلا وبتعديل المبلغ المقضى بة كتعويض مدنى موقت لمبلغ مليون وواحد جنية 0 كما حضر وكيل المستانف ودفع بمخالفة الحكم المستانف للثابت بالاوراق وبعدم اخلال المتهم بحق المجنى علية وان المتهم يضمن جودة وسلامة المنتج وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة ومذكرة طلب فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء ببراءة المستانف وبرفض الدعوى المدنية والزام رافعها بمصروفاتها 0 وبجلسة 11-12-2022 حضر وكيل المتهم وقدم مذكرة طلب فيها البراءة كما حضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقرر الاخير بان ضمان السيارة محل الدعوى بداخل السيارة والاخيرة بداخل الشركة المشكو فى حقها وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة 0 وبجلسة 10-1-2023 حضر وكيل المتهم كما حضر وكيل المدعى بالحق المدنى كما حضر رئيس اللجنة الفنية المشكلة لفحص السيارة دكتور احمد ابو اليزيد عبد الحميد بناءا على طلب المحكمة الصادر بجلسة 14-11-2022 وحلف اليمين وشهد بانة رئيس اللجنة التى فحصت السيارة محل الدعوى وان القيمة المادية لمقابل ما يجبر النقص فى السيارة يقدر بمبلغ متوسط خمسمائة وستة الاف جنية وقدم تقرير تكميلى اثبت بة قيمة قطع الغيار التى يستوجب تغييرها والمقدرة بالمبلغ السابق والمحكمة تحيل الى ذلك التقرير بشان ماو رد بة 0 والحاضر عن المتهم طلب الرجوع للشركة والحاضر عن المدعى بالحق المدنى طلب تاييد الحكم المستانف 0 والمحكمة بتلك الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث انة عن شكل الاستئنافين فانهما قد اقيما فى الميعاد المحدد قانونا وقد استوفيا اوضاعهما وشرائطهما القانونية ومن ثم فهما مقبولان شكلا

وحيث انة عن موضوع استئناف المتهم فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها ثبوت التهم المسندة للمتهم من الاولى الى الثالثة وذلك اخذا بما هو ثابت بتقرير الفحص الفنى بكلية هندسة المطرية المورخ 4-5-2021  ان السيارة محل الفحص والتى قام بشرائها المجنى علية من المتهم المستانف بها رجة في الدريكسيون بعد 140 كم/ ساعة و كذلك يوجد رعشة مع الفرامل و هذا ناتج من تاكل تيل ولقم الفرامل و هذا يودى الي ضعف و قوة الفرامل و حدوث صفارة اثناء استخدام الفرامل و يوجد فروق في الكبود و يوجد كسر في نقاط تثبيت الفانوس الامامي الايمن. كما انه  باستيضاح التقرير الفني بتاريخ 8/6/2021 ان مركز الخدمة يتحمل المسئولية و ان مركز الخدمة يتحمل المسئولية الكاملة عن العيب الموجود في الجنوط الأربعة ولم تنتج محاولات استعدالها من مركز الخدمة ( وهذا يمثل عيرب صناعة) و اللجنة تتمسك بكل ما جاء في التقرير الفني الصادر في 4/5/2021 0 و بتاريخ 9/8/2021 تم إعادة الفحص الفني بكلية الهندسة للمرة الثانية و قد انتهت اللجنة الي ان حالة السيارة جيدة و قد تستجد هذه المشاكل و الملاحظات الورادة في التقرير الفني السابق بتاريخ 4/5/2021 و هذا لان مركز الخدمة قام بإصلاح بعض العناصر و التي تستوجب تغييره، فضلا عن عدم قيام المشكو في حقه بإزالة اسباب الشكوى ،  كما قدم تقرير تكميلى  لهذة المحكمة من رئيس اللجنة التى قامت بفحص السيارة اثبت فية ان كلا من قطع الغيار الاتية يستوجب تغييرها وهى ( الجنوط والطنابير والفانوس الامامى الايمن وحساس ضغط اطار العجلة الخلفية الايسر ) وتقدر قيمتهم بمبلغ خمسمائة وستة الف جنية 

ولما كان المتهم ( البائع ) هو المسئول عن السيارة محل الدعوى ورد مقابل ما يجبر النقص فيها للمجنى علية ( المشترى ) وذلك لكون السيارة فى الضمان وفقا لما جاء باقوال ممثل الشركة فى حقها والتى يمثلها المتهم بمحضر اجتماع اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك المورخ 17-4-2021 من ان ضمان السيارة لمدة خمس سنوات من 31-1-2018 وينتهى فى 30-1-2023 ولاينال من ذلك ما جاء بدفاع وكيل المتهم من ان العيوب التى ظهرت بالسيارة خارج الضمان وذلك لكونة لم يقدم دليل على ماقررة ولم يقدم كتيب ضمان السيارة بالرغم من طلب المحكمة لة ومن ثم تكون تلك العيوب الفنية التى ظهرت بالسيارة نتيجة لوجود قطع غيار يستوجب تغييرها والمشار اليها سلفا والمبينة تفصيلا بالتقرير التكميلى مسئول عنها المتهم لكون السيارة فى فترة الضمان وتلك العيوب يشملها الضمان0 وعلية يلتزم برد مقابل مايجبر النقص فى السيارة محل الدعوى والمقدر بمبلغ 506000 جنية عملا بنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 0 

ولما كان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر وقضى برد قيمة المنتج محل المخالفة دون بيان تلك القيمة الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك بتعديل الحكم المستانف بالقضاء بالزام المتهم برد مبلغ 506000 جنية ( خمسمائة وستة الف جنية ) قيمة ما يجبر النقص فى السيارة للمجنى علية ( المستهلك ) تامر سيد محمود سيد على وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك القضاء 0 

ولما كانت محكمة اول درجة قد انتهت لادانة المتهم المستانف وساقت للتدليل على ثبوت الاتهامات المسندة الية لاسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وعلية تكون قد التزمت بصحيح القانون والمحكمة تعتنق اسباب الحكم المستانف وتاخذ بها  مكملة لاسباب حكمها مما تقضى معة بتأييده عدا ما جاء برد قيمة المنتج وفقا لما تقدم وعلى نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث انة عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المستانف عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية 

وحيث انة عن موضوع الدعوى المدنية وطلب -المستانف - المدعى بالحق المدنى تعديل المبلغ المقضى بة كتعويض موقت لمبلغ مليون وواحد جنية 

فلما كان الحكم المستانف قد قضى بالزام المتهم بان يودى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف وذلك لاسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق والمحكمة ترى ان المبلغ المقضى بة بالحكم المستانف كافيا كتعويض مدنى موقت 0 وعلية تقضى برفض الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف لاسبابة فضلا عن اسباب هذة المحكمة 

 وحيث أنه عن المصروفات المدنية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا 

اولا / بقبول الاستئنافين شكلا 

ثانيا / وفى موضوع الاستئناف المقام من المتهم بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة الف جنية عما اسند الية من اتهامات وبرد مبلغ خمسمائة وستة الف جنية (506000 جنية) المستهلك تامر سيد محمود سيد على والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية .

ثالثا / وفى موضوع استئناف المدعى بالحق المدنى برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمتة بمصاريف استئنافة.

تابع أحدث الأخبار عبر