مقترح بزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في مباشرة الحقوق السياسية
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني تسبب في زخم سياسي ومجتمعي، منذ دعوة رئيس الجمهورية.
مقترح بزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية
وأوضح خلال المشاركة في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن هذا الأمر يحتاج لوسائل جذب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، لاسيما أن المبلغ المقرر كغرامة لعدم المشاركة لم يطبق.
وأشار إلى مقترح بتعديل الحد الأقصى للانتخابات في النظام الفردي بزيادة عن 500 ألف جنيه الموجودة حاليًا في القانون وكذلك القائمة.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
قال النائب محمد شوقي عبد العال العناني، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار يستهدف زيادة القواسم المشتركة انطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني حوار جاد من المنتظر ينتهي توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
كما قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن نسبة المشاركة السياسية معرضة للزيادة أو النقصان لأسباب كثيرة وأن الأمر يرجع أحيانا للظروف التي تمر بها البلاد.
وفي نفس السياق وجه صلاح عدلي من الحزب الشيوعي المصري التحية للحوار، موضحًا أنه لم يقصي أحد وسمح للجميع بالمشاركة، وقال إن وجود المعارضة القوية يرفع من نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات بوجه عام، مؤكدا على أهمية تعديل النظام الانتخابي بما يحفز الجميع على المشاركة في الانتخابات، وطالب بتغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات.
اقرأ أيضا : الحوار الوطني يستكمل جلساته النقاشية
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن استكمال الجلسات النقاشية بدءاً من الأحد ٣٠ يوليو، كاشفا عن جدول جدول الأسبوع الخامس لجلسات الحوار الوطني، ومن المقرر أن تنطلق أولى الجلسات التخصصية بالمحور السياسي لصياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابي الأحد المقبل.
كانت انطلقت أمس الثلاثاء، أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.
ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية.
