حيثيات تغريم مواطن 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ بتهمة خدش الاعتبار

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بـ خدش اعتبار مواطن خمسين ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

خدش اعتبار مواطن

قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 30/8/2021 بدائرة قسم شرطة إمبابة - محافظة الجيزة:

• قذف المجني عليه بأن أسند إليه عبارات وألفاظا تضمنت خدشا للاعتبار عن طريق النشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
• تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
• نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية فيس بوك صورا تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه.

حيثيات تغريم سيدة 50 ألف جنيه في قضية خدش الشرف والطعن في الأعراض

وبجــلـســــة 26/1/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية، مع إلزام رافعها بالمصروفات.

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وبجلسة 13/6/2022 قضت المحكمة غيابيا بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية، وألزمته بالمصاريف، وإلغـاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

خدش شرفه وسمعة عائلته.. 20 ألف جنيه غرامة لمتهم بسب وقذف آخر

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير بتاريخ 15/10/2022.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم، وألزمته بالمصاريف .

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 274 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2249 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد خالد عبدالنبي أحمد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ المتهم/ محمد خالد عبد النبي احمد عبد الرحيم     إلى المحاكمة الجنائية.

بوصف أنه بتاريخ 30/8/2021          بدائرة قسم شرطة امبابة                 محافظة الجيزة.

1- قذف المجني عليه أحمد محمود عبد الرحيم احمد بأن أسند إليه العبارات والألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق والتي تضمنت خدشا للاعتبار وكان ذلك عن طريق النشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

2- تعمد إزعاج المجني عليه المار ذكر بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن أتى الافعال المبينة بالوصفين الاول والثالث.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية فيس بوك صور تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه.

وطلبت عقابه بالمواد 171/ 3، 302 /1، 303 / 1من قانون العقوبات والمواد 70، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 26/1/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً: ببراءة المتهم محمد خالد عبد النبي احمد عبد الرحيم مما اسند اليه من اتهام ورفض الدعوي المدنية مع إلزام رافعها بالمصروفات.

 طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف وبجلسة 13/6/2022 قضت المحكمة غيابياً / أولا بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية وألزمته بالمصاريف.

ثانيا- بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغـاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليه عن جميع التهم للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2022.

ولدي نظر الاستئناف أمام المحكمة مثل المتهم بوكيله وقدم حافظة طويت علي دليل عذر ومثل المجني عليه واقر بتصالحه مع المتهم لوجود صلة قرابة بينهما.

وحيث أن المعارضة المقامة من المتهم استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

وحيث أنه وعن موضوع المعارضة فإنه لما كان الحكم المعارض فيه جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بنى عليها فإن المحكمة تعتنق ذات أسباب الحكم المعارض وتأخذ بها دون حاجه لإيراد أسباب جديدة لا سيما وأن المتهم المعارض لم يأتي بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به الأمر الذي يتعين معه رفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ولتصالح المجني عليه ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمته المصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر