حيثيات تغريم مسئولة شركة استشارات مالية 110 آلآف جنيه بسبب القوائم المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المسئولة عن شركة الحصن للاستشارات المالية مائة وعشرة آلاف جنيه عن تهم ثلاثة، وهي تأخرها عن تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم إرفاق ترخيص مزاولة النشاط، وعدم إرسال صورة من محاضر اجتماع الجمعية العامة للجهة الإدارية المختصة، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

حيثيات تغريم مسئول جينيال تورز 230 ألف جنيه لتأخره عن تسليم القوائم المالية

التهم الموجهة للمسئولة عن شركة الحصن للاستشارات المالية

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة؛ لأنها بتاريخ سابق على 25/4/2021 بدائرة قسم الدقي – محافظة الجيزة؛ لأنها:

• بصفتها المسئولة عن شركة الحصن للاستشارات المالية تأخرت في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
• لم ترفق بطلب ترخيص مزاولة النشاط المقدم منها ما يفيد سداد رسمي الترخيص وقيمة التأمين.
• لم ترسل صورة من محاضر اجتماع الجمعية العامة للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ انعقادها.

وقدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق إلى محكمة أول درجة، وكلفت المتهمة بالحضور، إلا أن المتهمة لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها قانونا.

المحكمة تغرم شركة صوامع 182 ألف جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية

براءة المتهمة

وبجلسة 22-11-2021 قضت المحكمة الأخيرة غيابيا ببراءة المتهمة مما أسند اليها من اتهام.

وطعنت النيابة العامة على القضاء الأخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 30-11-2022، وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها، طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وتطبيق صحيح القانون.

غرامة 110 آلاف جنيه

وبجلسة 16-5-2022 قضت المحكمة غيابيا بالقضاء مجددا بتغريم المستأنف ضدها خمسين ألف جنيه عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية ومبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثالثة؛ ليكون الإجمالي مائة وعشرة آلاف جنيه، وألزمتها بالمصروفات الجنائية.

"الاقتصادية" تغرم "الاستثمار العقاري العربي" 730 ألف جنيه.. اعرف السبب

تأييد الحكم المعارض فيه

وقررت المتهمة بالمعارضة الاستئنافية بموجب تقرير معارضة مؤرخ 5-12-2022، وحدد لنظرها جلسة 13-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المستأنفة، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم؛ لكون أول إنذار كان بتاريخ 1-9-2016، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المعارضة بالمصاريف.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 59 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1580  لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- دعاء علوي فهمي محمد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم  59 لسنة 2022 جنح مستانف اقتصادية القاهرة من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 16-5-2022  ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت / دعاء علوي فهمي محمد

لأنها وبتاريخ سابق علي 25/4/2021 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة.

بصفتها المسئوله عن شركة الحصن للاستشارات الماليه عن الاوراق الماليه تأخرت في تسليم القوائم الماليه إلي الهيئة العامه للرقابة الماليه وفقا لقواعد الافصاح الخاصه والمتعلقه بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية المحدده قانونا وذلك علي النحو المبين بتقرير الهيئة العامه للرقابه الماليه.

بصفتها السابقة لم ترفق بطلب ترخيص مزاولة النشاط المقدم منها ما يفيد سداد رسمي الترخيص وقيمة التأمين علي النحو المبين بقرار مجلس ادارة الهيئه وذلك علي النحو المبين بتقرير الهيئه العامه للرقابة الماليه .

بصفتها السابقه لم ترسل صوره من محاضر اجتماع الجمعيه العامه للجهة الادارية المختصه خلال شهر من تاريخ انعقادها وذلك علي النحو المبين بتقرير الهيئه العامه للرقابة الماليه .

- وطلبت عقابها بالمواد 3 ،14، 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009  والمواد  16،29 /هـ ، 65 مكرراً /1 ، 67، 68 ، 69 ، 69 مكررا /1 ، 72  من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل ، والمادتين 58، 135/5 ، 6  من اللائحه التنفيذية لذات القانون والمادة 20 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 18/6/2003 المعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2004 بتاريخ 13/5/2004 ، و القرار رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22/1/2014، وكذا قرارات مجلي إدارة الهيئة أرقام 66 لسنة 2009 ، 102 لسنة 2008 ، 100 لسنة 2020والمادتين 75/9 ، 163 /5 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .

- حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما اثبت بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخة 6/2021 المرفقة بالأوراق والمتضمنة طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد المتهمه / دعاء علوي فهمي محمد بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة /  الحصن للاستشارات المالية عن الاوراق الماليه لوجود عدة مخالفات ارتكبتها تلك الشركة وهي " عدم قيامها بسداد مستحقات الهيئة المالية وعدم موافاة الهيئة بالقوائم المالية ومحاضر مجالس الادارة والجمعيات العموميه "  .

- وحيث ارفق بالأوراق كتاب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن طلب تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمه بشان الوقائع المبينة وصفا وتفصيلا بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق الى محكمة اول درجة، وكلفت المتهمه  بالحضور الا ان المتهمه لم تمثل بشخصها او بوكيل عنها رغم إعلانها قانونا  .

وبجلسة 22-11-2021 قضت المحكمة الاخيرة غيابيا ببراءة المتهمة دعاء علوى فهمى محمد مما اسند اليها من اتهام .

وحيث قد طعنت النيابة العامة على القضاء الاخير بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 30-11-2022 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فية وتطبيق صحيح القانون .

وحيث قد نظر الاستئناف امام المحكمة الاستئنافية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13-3-2022 لم تحضر المستانف ضدها وورد كتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية ارفق بة صور ضوئية لمستندات طالعتها هذة المحكمة 

وبجلسة 16-5-2022 قضت المحكمة الاخيرة غيابيا / بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المستأنف ضدها دعاء علوى فهمى محمد مبلغ خمسون الف جنية عن كل تهمة من التهمتين الاولى والثانية ومبلغ عشرة الاف جنية عن التهمة الثالثة والزمتها بالمصروفات الجنائية.

وحيث قد قررت المتهمة بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير معارضة مورخ 5-12-2022 وحدد لنظرها جلسة 13-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المستانفة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لكون اول انذار كان بتاريخ 1-9-2016 وطلب التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان عما اذا كانت المتهمة استلمت ترخيص شركة الحصن للاستشارات المالية عن الاوراق المالية وتاريخ استلامها واستخراج صورة طبق الاصل من الترخيص 0 وقدم مذكرة دفع فيها ببطلان الحكم المستانف لقصورة فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لادانة المتهمة بناءا على صور ضوئية تجحدها الاخيرة وخلو الاوراق من دليل لادانة المتهمة وقيامها بسداد مستحقات الهيئة وعدم بيان مدة التاخير فى تسليم القوائم المالية وطلب البراءة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث انة عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فية قد صدر غيابيا وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانة للمتهمة المعارضة مما يكون معة ميعاد المعارضة مازال مفتوحا بالنسبة لها وقد اقيمت المعارضة مستوفاة لاوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا 

وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهمة المعارضة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لكون اول انذار كان بتاريخ 1-9-2016 

فمردود علية بان التهمة الاولى من الجرائم المستمرة وان التقادم يبدا بالنسبة لها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

ولما كان السلوك الاجرامى بشان تلك التهمة مستمر ولم تنتهى حالة استمرارة لكون المتهمة لم تقدم ما يفيد تسليمها للقوائم المالية محل تلك التهمة 0 مما يكون معة ذلك الدفع لايصادف صحيح الواقع والقانون متعين الرفض اكتفاءا بايراد ذلك باسباب الحكم دون المنطوق 

وحيث انة عن دفاع المتهمة السابق بشان جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية 0 فمردود علية بان المحكمة تطمئن لما قدمتة الهيئة العامة للرقابة المالية من مستندات ارفقت باوراق الدعوى 0 

وحيث انة عن طلب وكيل المتهمة استخراج مستندات فالمحكمة ترى عدم جديه هذا الطلب لعدم استخراج تلك المستندات الخاصة بالمتهمة بمعرفها وتقديمها للمحكمة بتاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة 0 ومن ثم فانها ترفض هذا الطلب 

وحيث انة عن موضوع المعارضة الاستئنافية  فإنة من الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والحكم المعارض فية  أن الحكم الاخير قد انتهى إلى القضاء بإدانة المتهمة واستند فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامات فى حق المتهمة كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع الاخيرة بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المعارض فية وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة ولما كانت المتهمة لم تأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهى وباجماع الاراء فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فية 

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المعارضة عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا 

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع وبأجماع الآراء برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارضة بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر