مخاطر «الطلاق الشفهي» بعد تصريحات «مهران»: ينسف كيان الأسرة والمجتمع

أعادت تصريحات المحامي أحمد مهران، مساء أمس السبت، بشأن الطلاق الشفهي، الحديث مجددا عن القضية الشائكة، بعدما أشار إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة والتي تمنع الاعتراف الطلاق الشفهي جريمة شرعية ومخالفة دستورية.

ذكر «مهران» في منشور له عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «ثلاثة (جدهن جد وهزلهن جد)، منها الطلاق والرجعة؛ ولذلك عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي سيجعل معظم الأزواج عايشين مع بعض في الحرام»، وفقا لحديثه.

دنيا في دعوى طلاق للضرر: «ضرب أبويا ورفع السلاح على أخويا»

قانوني يطالب بتوثيق الطلاق

يقول الخبير القانوني في قانون الأحوال الشخصية، محمود حسني، إنه يتطلب توثيق الطلاق؛ كي ينعم المجتمع بمزيد من الاستقرار والنضوج، فالزواج والطلاق في حاجة إلى التوثيق.
وأضاف المحامي «حسني» في تصريحات خاصة لـ«الحادثة» أن الدولة حريصة على التعامل بكل عناية مع ملف الطلاق؛ لما له من أثر على استقرار الأسرة؛ ومن ثم المجتمع المصري بأسره.

وتابع موضحا أن غالبية الدول الإسلامية قامت بإلغاء الطلاق الشفوي، وبات من المؤكد استبدال ذلك بتوقيع عقود عند المأذون أو أمام قاضي الأسرة، بما يصون الأسرة والطفل، ويضمن حقوق المرأة.

مخاطر "الطلاق الشفهي"

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديث سابق له، عن مخاطر "الطلاق الشفهي"، وقُرب إعداد قانون لإلغائه، بعد أن سبق وطرحها لأول مرة قبل 5 سنوات.

وأعلن السيسي في كلمته خلال احتفالية الأسرة المصرية، في وقت مضى، أن الحكومة تعمل بالفعل على صياغة قانون الأحوال الشخصية؛ ليقضي على "الطلاق الشفهي"، مشيرا إلى وجود نحو 300 ألف فتوى حول الطلاق خلال 5 سنوات.

زوجة في دعوى طلاق للضرر: "دبسني في قروض واداني على قفايا"

تدمير الأسرة والمرأة

وقال رئيس الجمهورية إنه: "يجب أن يتوقف الطلاق الشفهي، وينتهي لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب"، مؤكدًا على ضرورة توثيق الطلاق كأساس يعترف به ضرورة للحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.
يضم القانون المزمع إصداره أكثر من 140 بندا، سيتم حولها نقاش مجتمعي كبير؛ لخروجه بشكل موضوعي.

لا يتفق مع المنطق والشرع

يقول الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية له، إن كثيرا من الآراء الفقهية المختلفة المطروحة على الساحة كل فقيه "يعبر بها عن رأيه الشخصي، وليس هو رأي الدين"، موضحا أن الطلاق يجب أن يكون على شاكلة الزواج؛ فكما أنه لكي يكون الزواج شرعيا يجب وجود عقد ومأذون، ويوثق بشكل رسمي، فكذلك الطلاق، بما أنه هو حل رباط الزوجية، فيلزم أن يكون ذلك عن طريق التوثيق أيضا.

خايفة يموت عيالي .. زوجة في دعوى طلاق: حاول يقتلني والمخدرات خلته مسعور

وتابع الهلالي أنه يجب أن يتم الطلاق بشكل موثق؛ حتى يتم إلغاء الشهادة الرسمية للزواج، ووقوع الطلاق للمتزوجين رسميا بشكل شفهي لا يتفق مع المنطق ولا العقل ولا الشرع، مضيفا أنه لا طلاق إلا بالتوثيق كالزواج.

وذكرت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات تليفزيونية، أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مبشرة للغاية، كما أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرا ضروريا، فلا طلاق شفهي بعد ذلك.

تابع أحدث الأخبار عبر