10 أحكام.. القضاء الإداري ينصف شخصًا برفع اسمه من السجلات الجنائية
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار الامتناع عن محو اسم مواطن من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية، عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زعفران وأحمد حسنين نائبى رئيس المجلس.
إدراج اسم مواطن بسجل المعلومات الجنائية
قال المدعي، في دعواه إنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف نهائي فيها، ومن ثم فإن استمرار تسجيله عنها يكون دون سند أو مبرر من الواقع أو القانون مما ينال من أصل البراءة ويمس سمعته وسمعة أسرته وحقوقهم في شغل الوظائف المختلفة، وسبق وأن تقدم بطلب محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة بالأوراق ولكن دون جدوى.
وانتهت المحكمة أن القضية يقدم عنها أى مستند يفيد التصرف النهائي فيها ومن ثم فقد عجز عن إثبات دعواه عنها وتقضى المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لها.
تابع أحدث الأخبار عبر
