حيثيات تغريم سيدة 5000 جنيه بتهمة سب وقذف شخص عبر الواتساب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم سيدة خمسة آلاف جنيه بتهمة سب وقذف شخص عبر الواتساب، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

حيثيات سقوط استئناف النيابة على تغريم متهم بالسب 20000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

وكانت النيابة العامة قدمت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنها في غضون شهر ديسمبر من عام 2020 بدائرة قسم الشيخ زايد - محافظة الجيزة:

• سبت المجني عليه بأن وجهت له رسائل تحمل عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب".
• تعمدت إزعاج المجني عليه بإساءتها استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة السالفة الذكر.
• أدارت واستخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"؛ بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب

وبجــلـســــة 27/6/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا ببراءة المتهمة مما أُسند إليها من اتهامات، فطعنت النيابة العامة بالاستـئــنـاف بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 4/7/2021.

وبجلسة 7/2/2022 قضت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمها عشرين ألف جنيه عن التهمتين المسندتين لها، وألزمتها بالمصروفات الجنائية.

طعنت المتهمة على الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير بتاريخ 28/11/2022.

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها، والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســـــــــــــــــــــلام ناجـــــــــــــــــــــــــــــــي                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 725 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 999 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- رشا محمد السعيد شامية

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة / رشا محمد السعيد شامية                إلى المحاكمة الجنائية

بوصف لأنها في غضون شهر ديسمبر من عام 2020    بدائرة قسم الشيخ زايد        محافظة الجيزة

1-سبت المجني عليه/ محمد علي انور بأن وجهت له العبارات والالفاظ الخادشة للشرف والاعتبار الثابتة بالرسائل المرسلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

 2-تعمدت إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءتها استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

 3-أدارت واستخدمت حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 وطلبت معاقبتها بالمواد 166 مكرراً، 306، 308 مكرراً/2 من قانون العقوبات، والمادتين70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 27/6/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيًا: ببراءة المتهمة مما أُسند إليها من اتهامات.

 طعنت النيابة العامة بالاستـئــنـاف بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 4/7/2021 وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف ألمت بها المحكمة.

وبجلسة 7/2/2022 قضت المحكمة غيابيًا: أولًا: بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا: وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف ضدها/ رشا محمد السعيد شامية بالحبس لمدة سنة مع الشغل وبتغريمها مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين المسندتين لها للارتباط، وألزمتها المصروفات الجنائية. 

طعنت المتهمة على هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/2022.

ولدي نظر المعارضة الاستئنافية بالجلسة المحددة حضرت المتهمة وبوكيل معها والتمس القضاء بالبراءة بانتفاء الركن المادي والسيطرة المادية على الخط وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان التحريات وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع المت المحكمة بما جاء بهما.

وحيث أن المعارضة المقامة من المتهمة استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية المقررة قانونًا ومن ثم فهي مقبولة شكلًا.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهمة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وحيث أنه وعن موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه لما كان الحكم المعارض فيه جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بنى عليها فإن المحكمة تعتنق ذات أسباب الحكم المعارض وتأخذ به لا سيما وأن المتهمة المعارضة لم تأتي بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقدير العقوبة الملائمة للمتهمة قد ارتأت عملا بالحق الذى خوله لها المشرع في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك تعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة الاف جنيه عما أسند اليها .

وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة بها المعارضة عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة الاف جنيه عما أسند اليها والزمتها المصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر