أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة مسئولي ميد مصر من إصدار وثائق تأمين طبية دون ترخيص

براءة مسئولي ميد
براءة مسئولي ميد مصر من إصدار وثائق تأمين طبية دون ترخيص

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة ميد مصر لإدارة الرعاية الصحية والعضو المنتدب من تهمة مزاولة إصدار وثائق تأمين طبية دون ترخيص،  في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

وزير المالية: المحفظة الاستثمارية للتأمين الصحي الشامل بلغت 72 مليار جنيه حتى مايو الماضي

 

إصدار وثائق تأمين طبية دون ترخيص

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحكامة الجنائية؛ لأنهما في 21/4/2021 بدائرة قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة زاولا نشاط إصدار وثائق التأمين الطبية، وهو فرع من فروع التأمين، دون الحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 حكم محكمة أول درجة

وبجلسة 27/2/2021 قضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه والمصاريف.

 

"المصريين الأحرار" يقدم روشتة للنهوض بمنظومة التأمين صحي الشامل

 

طعن المتهمين بالاستئناف

وقرر كلا المتهمين بالاستئناف طعنا على القضاء الأخير بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/1/2022، وحدد لنظره جلسة 13/3/2022 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المستأنفين، ودفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذى صفة؛ لكون الشركة التي يعمل بها المتهمان ليست هي صاحبة الصفة في التهمة الماثلة، وقدم مذكرة طلب فيها البراءة، وبجلسة 15/5/2022 حضر وكيل المتهمين، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة.

وبجلسة 9/1/2023 وردت مذكرة تكميلية من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد بأن الشاكية تتضرر من ثلاث شركات، وهي: ميلد شيلد لإدارة الخدمات الطبية، وجراند إيليت إيجبت، وميد مصر للرعاية الصحية.

 

رئيس الرعاية الصحية يبحث التعاون مع مارسيس لأتمتمة دورة الدواء بالمنشآت الصحية

 

الحكم في نفس الجلسة

وبجلسة 12/2/2023 حضر وكيل المستأنفين، وصمم على الدفع المبدى منه؛ لكون الشركة صاحبة الصفة هي شركة ميد مصر للرعاية الصحية، وليست الشركة التي يعمل بها المتهمان، وهي شركة ميد مصر لإدارة برامج الرعاية الصحية، وطلب براءتهما. وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بجلسة يـوم الاثنين 13/3/2023.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين، وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي.

 

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 186 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2069 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. باسم راضي عبد الحميد يسن .
  2. أحمد فاروق محمد عبد الرحمن .

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر في القضية رقم ۲۰٦٩ لسنة ۲۰۲۱ جنح اقتصادية القاهرة بجلسة ٢٧- ۱۲ - ۲۰۲۱ ومن ثم تحيل الية المحكمة في ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافي لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت كل من المتهمين / ١- باسم راضي عبد الحميد يسن ۲-احمد فاروق محمد عبد الرحمن وقدمتهما للمحكامة الجنائية.

 لانهما في 21/4/2021    بدائرة قسم شرطة الجيزة        محافظة الجيزة 

حال كون الأول رئيس مجلس إدارة والثاني العضو المنتدب لشركة " ميد مصر  لإدارة الرعاية الصحية : 

زاولا نشاط إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك على النحو المبين بالأوراق. 

وطالبت عقابه بالمواد ۱/۷۷ بند  ، ۸۰، ۸۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون ۹۱ لسنة ١٩٩٥ والمادة ١/١٤١ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ٣٦٢ لسنة ١٩٩٦ 

حيث تخلص الواقعة فيما جاء بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية من أنه ورد لإدارة تحريك الدعوي الجنائية بالأدارة المركزية للأشراف والرقابة على شركات التأمين من دراسة الهيئة بشأن المخالفات التي تبين من خلال التحقيق قيام شركة مید مصر بممارسة نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة حيث تتولى الشركة عملية بإصدار وثائق التأمين الطبية بأن قامت بإصدار وثيقة للمجني عليها / منة الله حسني عبد المنعم، وهو ما يعد أعمال تتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وذلك مخالفة للمادة رقم ۸۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ وكذا المادة رقم ١٤١ من اللائحة التنفيذية لذات القانون

وقد أرفق بالأوراق كتاب رئيس الهيئة العامة للرقابة على المال والمتضمن طلب رفع الدعوى الجنائية ضد المتهمان بشأن الواقعتين محل الأوراق 

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق المحكمة اول وكلفت المتهمان بالحضور وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المتهمان بوكيل عنهما محام ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة حيث أن الشركة محل الاتهام هي شركة ميد مصر للخدمات الطبية في حين أن الشركة المحرر ضدها الدعوى الجنانية هي شركة ميد مصر لإدارة الرعاية الصحية، وقدم حافظتين من المستندات طالعتهما المحكمة وصمم على البراءة وبجلسة ٢٧-١٢-۲۰۲١ قضت محكمة اول درجة حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ خمسون الف جنية والمصاريف 

وحيث قد قرر كل من المتهمين بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 1/1/2022 وحدد لنظرة جلسة 13/3/2022 أمام هذه المحكمة وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المستأنفين ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لكون الشركة التي يعمل بها المتهمان ليست هي صاحبة الصفة في التهمة الماثلة وقدم مذكرة طلب فيها البراءة وبجلسة 15/5/2022 حضر وكيل المتهمان وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة .

وبجلسة 9/1/2023 وردت مذكرة تكميلية من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد بان الشاكية تتضرر من ثلاث شركات وهم ميلد شيلد لادارة الخدمات الطبية وجراند ايليت ايجبت وميد مصر للرعاية الصحية وبجلسة 12/2/2023 حضر وكيل المستانفين وصمم على الدفع المبدي منه لكون الشرك صاحبة الصفة هي شركة ميد مصر للرعاية الصحية وليست الشركة التي يعمل بها المتهمان وهي شركة ميد مصر لادارة برامج الرعاية الصحية وقدم مذكرة طلب فيها البراءة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث انة عن شكل الاستئناف لكل من المتهمين فانه قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المستانفين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 

فان المحكمة ترى ان ذلك الدفع سديد ويتفق مع صحيح الواقع والقانون وفقا لما هو ثابت لها من مطالعتها لأقوال الشاكية بشكواها ولما قدمتة من مستندات فانه ينتفى معة صفة للشركة التى يعمل بها المستانفين في الواقعة محل الاتهام الماثل  لكون الشركة التى تعاقدت معها الشاكية على كارت الرعاية الصحية الخاص بها وفقا لما قررتة هي شركة ميد مصر كوكيل لشركة ميد شيلد وقدمت صورة ضوئية لايصال منسوب الشركة ميد مصر للرعاية الصحية واخر منسوب لشركة جراند ایلیت ايجبت وصورة كارنية طبي صادر من شركة ميد شيلد.

مضافا الى ذلك ما جاء بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المورخ  4-1-2023 ان الشاكية قد قررت بشكواها ان هناك ثلاث شركات مشكو فى حقهم وهم ميد شيلد لادارة الخدمات الطبية وجراند ايليت ايجبت وميد مصر للرعاية الصحية وقررت بان مقر الشركة المشكو فى حقها بشارع بيروت مصر الجديدة القاهرة

ولما كان ما تقدم وكانت الشركة التى يعمل بها المستانفين وفقا للسجل التجارى المرفق منة صورة ضوئية بالأوراق برقم ١١٨٥٨١ يفيد بأن اسم الشركة ميد مصر لادارة الرعاية الصحية كائنة بشارع الدكتور محمد صبحى الجيزة . ومن ثم تكون تلك الشركة تختلف فى الاسم والعنوان عن الشركة التى ابلغت صدها الشاكية كما ان الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الاخيرة لم تصدر من المستانفين. ومن ثم تنتفى صفة الشركة التى يعمل بها المستانفين بشان الاتهام محل الدعوى الماثلة 

ولما كان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر الامر الذى يتعين معة المحكمة والحال كذلك القضاء بالغاءة والقضاء ببراءة المستانفين من الاتهام المسند اليهما على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء احالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضوريا لكل من المستانفين/

بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وببراءة المستانفين باسم راضي عبد الحميد يسن ، احمد فاروق محمد عبد الرحمن مما اسند اليهما من اتهام واحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي.

تابع أحدث الأخبار عبر google news