حقوق الزوجة عند الخلع وشروطه.. قانوني يوضح المميزات والعيوب
يكثر البحث عن حقوق الزوجة عند الخلع وشروطه، وأضرار الخلع على الزوجة، وما هي العيوب والمميزات لمن تريد أن تخلص نفسها، حيث أوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، شروط خلع الزوجة في قانون الأحوال الشخصية.
حقوق الزوجة عند الخلع
وقال البنا: حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، شروط وحالات الخلع، ومدة التصالح بين الزوجين التي يفرضها القانون.
وأكد البنا: تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية شرط أساسي في دعوى الخلع:
ونصت المادة (20)، في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص برفع الدعوى ونظرها بمسائل الولاية على النفس، أنه «يمكن أن يتراضى كل من الزوج والزوجة على الخلع فيما بينهما
وإنه إذا لم يتم التراضي، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها، فيجب عليها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن ترد الصداق الذي أعطاه لها، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، حينها تحكم المحكمة بتطليقها عليه».
واضاف البنا: أن المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع، إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبناء عليه تقوم المحكمة بندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد البنا: وأقر القانون في المادة نفسها، أنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع وقتها، ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال «طلاق بائن».
وأوضح البنا: الخلع لا يعني إسقاط حضانة الصغار، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، وأن الحكم يكون في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه، بأي طريق من طرق الطعن.
محكمة دسوق ترفض خلع زوجة لعدم ردها المصوغات الذهبية
وفي سابقة قضائية جديدة.. قضت محكمة أسرة دسوق الدائرة الرابعة، حكماً برفض خلع زوجة من زوجها لعدم عرضها مقدم الصداق الحقيقي المصوغات الذهبية، في الدعوى رقم 880 لسنة 2022، وهو ما يعد سابقة فريدة من نوعها في محاكم الأسرة، التي دأبت على قبول دعاوي الخلع.
أوضح الهيثم هاشم سعد، محام المدعى عليه، أن المحكمة قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعية بدفع مقابل أتعاب المحاماة، ولم تقر طلب الزوجة التطليق من زوجها خلعاً، والتي ادعت أنها تبغض الحياة معه، إلا أنه أثبت لهيئة المحكمة صورية مقدم الصداق المدون في وثيقة الزواج، بينما تضمن المقدم الفعلي مصوغات ذهبية.
رفض خلع زوجة لعدم ردها المصوغات الذهبية
وأكد سعد ، أن القانون يشترط للخلع ، أن ترد الزوجة ما أعطاها زوجها من صداق، ولكن المحكمة استقرت إلى أن الزوج قد قدم المصوغات الذهبية إلا أن خلافاً وقع بين الزوجين، ولم تقم المدعية برد المصوغات الذهبية، وأنه لما كانت المحكمة قد وقفت من خلال الأدلة التي قدمت، أن مقدم الصداق الحقيقي الذي كان يجب على المدعية رده إلى المدعى عليه للقضاء بتطليقها منه خلعاً يتضمن الشبكة، وكان عدم ردها يعنى عدم تحقيق الشرط الثاني من شروط القضاء بالخلع التي نص عليها القانون، ومن ثم رأت المحكمة القضاء برفض الدعوى.
رفض خلع زوجة لعدم ردها المصوغات الذهبية للزوج
وقال سعد أن ما استقرت عليه المحكمة من خلال المستندات التي قدمت، أن مقدم الصداق المكتوب في وثيقة الزواج كان صورياً، وأن الزوجة لم ترد مقدم الصداق الحقيقي والذي يشمل المصوغات الذهبية، إلى المدعي عليه، وأن عدم اثبات الصداق الحقيقي في وثيقة الزواج هو من سبيل العرف الذي نشأ عن اعتياد الناس عدم اثبات مقدم الصداق الحقيقي بوثيقة الزواج، حتى استقر في اعتقادهم لزوم ذلك وعدم مخالفته، وعلى أن تدرج الشبكة والتي هي من قبيل الصداق بقائمة أعيان الجهاز كأول بند فيها إمعانا في تأمين الزوجة على حساب الزوج، وكذلك المانع الأدبي الذي يكون بين الزوجين وكذلك بين عائلتيهما، وهو ما يدفع الزوج إلى أن يمسك على زوجته دليلا كتابياً على حق من حقوقه.
اقرأ أيضا: «مشى وراء كيفه لحد ما خرب بيته».. هبة : بنام أنا وعيالي في الشارع
كما أكد الحكم الرد علي القول بأن ما يدونه المأذون في وثيقة الزواج والتي هي وثيقة رسمية هو فقط الصداق الواجب الأخذ به، بينما يتم تحديد مقدم الصداق ومؤخره عرفاً بين العائلتين وليس أمام المأذون.
