تغريم بائع بالأزبكية 5 آلاف جنيه بسبب «وش كسوف»
قضت محكمة القاهرة الاقـتـصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 20 يناير 2019، بتغريم بائع بمنطقة الأزبكية 5 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع كتب مقلدة من بينها كتاب وش كسوف للمؤلفة دعاء فاروق، دون الحصول على إذن كتابي من مؤلفيها.
«وش كسوف» على الرصيف
تفاصيل القضية بدأت بتفقد قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية منطقة الأزبكية، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم حمادة عبدالوهاب يفترش الطريق العام لبيع الكتب المقلدة دون إذن من مؤلفيها، فألقت القبض عليه وبحوزته عدد من الكتب المقلدة من بينها 4 نسخ من كتاب "وش كسوف" للمؤلفة دعاء فاروق والصادر عن دار دوت للنشر والتوزيع.
وبدورها ، أرسلت النيابة العامة الكتب المضبوطة إلى دار الكتب و الوثائق القومية لفحصها، والتي أثبت أن النسخة المضبوطة مقلدة لاختلاف لون الغلاف والورق وحجم الكتاب.
تغريم المتهم ومصادرة النسخ
وبجلستها التي انعقدت في 20 يناير 2019، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه، وبمصادرة النسخ المضبوطة، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر الضبط و التقرير الفني المرفق, وهو الأمر الذى يستقر معه في يقينها اقتراف المتهم للواقعة بكافة أركانها القانونية، وقيامه ببيع مصنف مقلد مع علمه بأمر تقليده، وهو ما يمثل الركن المادي، واتجهت إرادته إلى تحقيقه، وهو ما توافر معه الركن المعنوي.
القانون يحمي حق المؤلف
أوضح الفقه المصري، أنه يقصد بالحق المالي للمؤلف أو الحق الاقتصادي كما يطلق عليه البعض أحياناً ذلك الحق الذي يعبر عن الاعتراف للمؤلف بإمكانية الحصول على نصيب معقول من العائد المالي المتحصل من انتفاع الجمهور بمصنفه، فهو إذن حق تمثله الامتيازات المالية التي يحصل عليها المؤلف من استغلال مصنفه، وهو يقابل الحق الأدبي الذي يعبر عن الجانب المعنوي في حق المؤلف والحق المالي بالمفهوم السابق يتضمن سلطة المؤلف في استغلال مصنفه لكي يستفيد منه ماليًا، سواء قام بهذا بنفسه أو تنازل عنه للغير بمقابل أو دون مقابل، وعلى هذا الأساس، من الملاحظ أن عملية الاستغلال ذاتها هي التي تضفى على حق المؤلف الصبغة المالية.
اشترط المشرع المصري شرطين رئيسيين حتى يمكن للمؤلف أن ينقل للغير كل أو بعض حقوقه المالية، الأول هو ضرورة إفراغ التصرف في شكل مكتوب، ويجمع الفقه، بخصوص هذا الشرط، على أن الكتابة ليست مجرد وسيلة للإثبات وإنما هي شرط لانعقاد التصرف.
وشدد الشرطة الثاني على ضرورة تحديد مضمون التصرف بصراحة ووضوح تام، بمعنى أنه يتعين أن يحدد بالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف، مع بيان مدى الاستغلال والغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه.
تابع أحدث الأخبار عبر
