الاقتصادية تؤيد براءة متهم من تمويل مشروعات متناهية الصغر دون ترخيص
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم من مزاولة تمويل مشروعات متناهية الصغر بدون ترخيص، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات تغريم موظفين بشركة العمالقة للأوراق المالية للتعامل بالبورصة دون إخطار الرقابة المالية
إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى تاريخ سابق على 20/11/2021 بدائرة قسم المعصرة - محافظة القاهرة زاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 26-11-2022 غيابيا ببراءة المتهم، واستندت فى ذلك لخلو الأوراق من تقرير فحص فنى يثبت صحة ما ورد بمحضر التحريات.
فقررت النيابة العامة بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 5-12-2022، وطلبت إلغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون، وحددت جلسة 11-2-2023 لنظر الاستئناف، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضده، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة يـوم الاثنين 13/3/2023.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
للتشكك في ثبوت الأدلة.. تأييد براءة شخص من تهمة السب والقذف
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 37 لسنة 2023جنح مستأنف ورقم 1457لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- عماد حمدي السيد رياض
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1457 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزة
بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت / عماد حمدى السيد رياض ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لانه فى تاريخ سابق على 20/11/2021 بدائرة قسم المعصرة محافظة القاهرة
زاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية .
و طلبت عقابه بالمواد 4 ، 20مكرر / ا من القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2020
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 26-11-2022 غيابيا ببراءة المتهم من الاتهام المسند الية واستندت فى ذلك لاسباب حاصلها خلو الاوراق من تقرير فحص فنى يثبت صحة ما ورد بمحضر التحريات من وجود اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى للترويج لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر كما انة لم يرفق بالاوراق صورة من تلك الاعلانات 0 مضافا الى ذلك عدم ضبط اى اوراق او ايصالات خاصة بالتهمة المسندة للمتهم
وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف الماثل على القضاء الاخير للثبوت بموجب تقرير استئناف مورخ 5-12-2022 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون وحددت جلسة 11-2-2023 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت فى القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المُسند إليه إلى أسباب صحيحة ومقبولة فى العقل والمنطق فإن المحكمة تأخذ بهذه الأسباب لاسيما وأن اسـتئناف النيـابة العـامـة لم يُـقـدم ما هـو جـديـد يمـكـن أن يُـغـيـر وجـه الرأى فى الدعـوى أو يـنـال من سلامة الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر
