قانوني يشرح.. جنح يجوز التصالح عليها في جرائم الإنترنت

أوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي الجنح التي يجوز التصالح عليها في  جرائم الإنترنت. 

وأكد البنا أن قانون حماية البيانات الشخصية، أجاز بالتصالح في بعض الجرائم التي أوردها، وذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، شرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الواقعة.

متى يجوز التصالح في جرائم الإنترنت

وأضاف الخبير القانوني أن القانون قضى باثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص، بموافقة مركز حماية البيانات الشخصية أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣) من هذا القانون وتشمل:

1- امتناع حائز أو متحكم أو معالج الخدمة، من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه، دون مقتض من القانون. 

2- عدم التزام كل متحكم أو معالج بواجباته المنصوص عليها في المواد (٤، ٥، ٧) من هذا القانون .

3- عدم التزام مسئول حماية بيانات شخصية بمقتضيات وظيفته المنـصوص عليها في المادة (٩) من القانون.

4- كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

5- كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في القانون.

فيما قضى القانون بأن يكون التصالح مع المركز في الجنح  التالية في أي حالة كانت عليها الدعوي:

6- كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود .

7- كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.

8- كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها  في القانون. 

وفي جميع الأحوال، يلتزم  المتهم الذي يرغب في التصالح بسداد مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل رفع الدعوي الجنائية.

وأضاف البنا أن القانون أكد أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر علي حقوق المتضرر مـن الجريمة.

تابع أحدث الأخبار عبر