20 ألف جنيه غرامة لحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية Nokia KBM 10 دون ترخيص

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متمه بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية  Nokia KBM 10 دون ترخيص عشرين ألف جنيه ومصادرة الأجهزة، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافـق 12/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

قبول استئناف النيابة شكلاً ضد مواطن استورد أجهزة إتصالات لاسلكية

حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية Nokia KBM 10 بدون ترخيص

قدمت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 16/5/2022 بدائرة قسم شرطة الهرم - محافظة القاهرة حاز أجهزة أربعة عشر جهاز هاتف محمول ماركة Nokia KBM 10 دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة.

وبجــلـســــة 27/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية.

50 ألف جنيه غرامة على مالك محل لبيعه أجهزة اتصالات لاسلكية

وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/12/2022، وقضت محاكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 41 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1058 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمود عمر محمود شحاته 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمود عمر محمود شحاته   - للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه في يوم 16/5/2022        بدائرة قسم شرطة الهرم         _     محافظة القاهرة

ـ حاز أجهزة اتصالات لا سلكيه (أربعة عشر جهاز هاتف محمول ماركة nokia KBM 10) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة، على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق. 

وطالبت عقابه بالمواد 44، 48/1، 77/1 بند 2، 4 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 27/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

بتغريم المتهم / محمود عمر محمود شحاته ـ مبلغ عشرون ألف جنيهاً، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة وانتفاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء القصد الجنائي وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع المت المحكمة بما جاء بهما.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة، فقد تكفل حكم محكمة اول درجة بالرد على ما آثاره دفاع المستأنف بما يقسطه فضلاً ان من المقرر قانونا بأن رجال الضبط القضائي يدخل ضمن اختصاصهم دخول المحال العام لضبط الأسواق ومراقبة الزام التجار ببيع السلع فيها وفقاً لأحكام القانون فاذا ما اسفر ذلك الدخول وتلك المراقبة عن ضبط جريمة متلبساً بها فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون قد جاءت بناءً على إجراءات صحيحة قانوناً.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر