استغلت أطفالها لزيادة المشاهدات.. ننشر أمر إحالة البلوجر «أم زياد» للجنايات بتهمة الاتجار في البشر

حددت محكمة الاستئناف جلسة 19 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد والمعروفة إعلاميًا بـ«أم زياد» أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

أمر إحالة البلوجر أم زياد

جاء في أمر الإحالة أن النيابة اتهمت أم زياد بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاصٍ طبيعيين هم أطفالها، حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئيةٍ نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباحٍ زائدةٍ نظير تلك المشاهدات.

أدوار ابن وزوج أم زياد

أضاف أمر الاحالة: اشترك مع أم زياد المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها.

كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعيّ المذكورة، فضلًا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريًّا -والمعاقب عليها بقانون العقوبات-، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التّجاريّ، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصريّ.

أم زياد استغلت أطفالها للربح

أضاف أمر الإحالة: 

أن المتهمة وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها.

كما لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

وقد وقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم، وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر، وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.

صحة ملكية أم زياد لحساب التواصل الاجتماعي

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.
 

وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

حيث اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

تابع أحدث الأخبار عبر