قانون التصالح التشريع المجمد تحت القبة.. برلمانيون يطالبون بسرعة إقراره والمحليات دون أنياب لتنفيذه
يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من التشريعات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصري، خاصة وأن هناك ما يقرب من حوالي 2.8 مليون طلب تصالح على مستوى الجمهورية مخالفات متنوعة ما بين بناء مخالف وتعلية واشتراطات بناء ومنازل وما شابه على مستوى الجمهورية، لم يتم البت سوى فى نحو 4% فقط من الطلبات، وعلى الرغم من مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني الذي تم فضه من أيام، إلا أن التشريع ما يزال حبيس الأدراج حتى الآن.
فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات
تضمن مشروع القانون الجديد سواء المقدم من الحكومة أو المشروعين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط "خطوط التنظيم- مبان متميزة- متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق – الأراضي المملوكة للدولة"، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني- غير سكني) ومد فترة التصوير الجوي حتى 30/9/2022 وفقًا لما ورد من وزارة الدفاع والسماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، والسماح بالتصالح على المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والتصالح على المشغولات (سكنى وغير سكنى) المُقامة على الأراضي التي فقدت مقومات الزراعة وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
لم يناقش تحت القبة
كانت اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه نهائيا تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس بالجلسة العامة ولكن لم يُناقش تحت قبة المجلس، وأعلنت الحكومة عن إعداد مشروع قانون جديد ولكنه لم يصل إلى المجلس بعد، ومن المتوقع ان يكون من أوائل التشريعات بدور الانعقاد الرابع.
وطالب عدد من النواب سرعة إقرار القانون، فعلى سبيل المثال، قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، أن الوحدات المحلية والأحياء ليست لديها بيانات رسمية بأرقام محددة عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا يعطل التطبيق الفعلي للقانون، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به تضمن حلول لمشاكل التطبيق، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى.
100 مليار جنيه عائدات
تابع:" التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول، مؤكدا أن التصالح فى مخالفات البناء سيدر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه.
وفى ذات الصدد، طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، سرعة خروج القانون للنور، قائلا:" لدينا مشكلة فى القرى حيث أن المواطنين الذين تقدموا بجديدة التصالح كان لديهم تصورا أنهم حصلوا على شبه ترخيص لاستكمال البناء مطالبا بحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وهذا الأمر تسبب فى العديد من المشاكل للمواطنين فى القرى".
تابع أحدث الأخبار عبر
