إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لكويتي حمل 166 ألف جنيه أثناء مغادرة البلاد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لكويتي الجنسية مثلي المبلغ الذي ضبط بحوزته أثناء مغادرة البلاد، وهو مائة وستة وستين ألفا وثمانمائة جنيه مصري؛ لاعتقادها أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلا، وتأييد مصادرة المبلغ، بعد إعطائه الخمسة آلاف جنيه المسوح بها، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

تغريم متهم بتهريب أموال تجاوزت 5000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

وقدمت النيابة العامة متهما كويتي الجنسية إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 30 /10/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة حمل حال سفره من البلاد نقدا مصريا يتجاوز الحد المسموح به، وهو خمسة آلاف جنيه مصري، حيث حمل مائة وستة وستين ألفا وثمانمائة جنيه مصري.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/11/2022 بتغريمه مثلي قيمة المبلغ المالي ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

الملابس الداخلية وجيوب سرية والأحذية.. حيل شيطانية لتهريب النقد الأجنبي بالمطارات

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 1/12/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيله، والتمس البراءة، ودفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي.

وحكمت المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الأحد الموافـق 12/3/2023، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1082 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1449 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- عبد الرحمن راشد كريم شمشول راشد النومسي 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / عبد الرحمن راشد كريم شمشول راشد النومسي (كويتي الجنسية) الى المحاكمة الجنائية بوصف

 لأنه بتاريخ 30 /10/2022                بدائرة قسم شرطة النزهة                         محافظة القاهرة 

-حمل حال سفره من البلاد نقد مصري يتجاوز الحد المسموح به وهو خمس آلاف جنيه مصري٠ وقدره مئة وستة وستون ألف وثمانمائة جنيه مصري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد ٢١٣/٢، ٢٢٤، ٢٣٣/٣،٤، ٢٣٦، ٢٣٨ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والمادة رقم ١ من قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم ٢٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى جمهورية مصر العربية أو المسافرين منها.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بجلسة 29/11/2022 بتغريم المتهم / عبد الرحمن راشد كريم شمشول راشد النومسي.، مثلي قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم في جريدتي الاخبار والاهرام على نفقة المتهم وألزمته المصاريف الجنائية.

 طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيله والتمس البراءة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وقدم مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات أحاطت المحكمة وآلمت بما جاء بهما.

وحيث ان الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.

وبشأن الدفع بانتفاء القصد الجنائي وكان الثابت في الأوراق من انه بفحص الحقائب الخاصة بالمتهم وبتمريرها على جهاز كشف الحقائب تبين وجود حقيبة بها أجسام معتمة وبالاستعلام عن مالكها تبين أنه المتهم المسافر على الخطوط الامارتية المتجهة الى الكويتية وبفتح الحقيبة تبين أن بداخلها مبلغ مالي قدره مائة وستة وستون الف وثمانمائة جنيه مصري وبمواجهة المتهم بالمبلغ المضبوط أقر بملكيته له ، وتم تسليم المتهم المبلغ المسموح وهو خمسة الاف جنيه مصري الامر الذي يوقر في عقيدة المحكمة ان المتهم اخفي عن عمد المبالغ النقدية المضبوطة داخل حقيبة السفر خاصته مما يتوافر معه القصد الجنائي من اتجاه نيته الي إخفاء ذلك المبلغ وعدم الافصاح عنه .

وعن باقي أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة وتأخذ بهما لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلًا فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملًا بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر