50 ألف غرامة لعدم وضع بيانات السلع المعروضة باللغة العربية
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 30 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1088 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أحمد جمال أحمد محمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1088 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 27-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / احمد جمال احمد محمد ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لانة فى يوم 28/2/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم أول السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.
1- بصفته مورد لم يلتزم بأن يضع على السلع البيانات التى يوجبها القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءتة وذلك على النحو الذى يتحقق بة الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنة أو عرضة أو التعاقد علية على النحو المبين بالأوراق.
2-لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على جهة انتاج السلعة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
- وطلبت عقابه بالمواد 6/1 , 9/فقرة 1 بند 5 ، 63 ، 64/1 ،65، 66, 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 27-11-2022 / حضوريا: - بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط، ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم والزمته بالمصاريف الجنائية.
وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 4-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 11-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المتهم ودفع بخلو الاوراق من تقرير فنى وعدم معقولية الواقعة وانفصال المخزن عن ادارة الشركة وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وطلب البراءة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهم أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب لقضاءها هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب . بما يضحي معه استئنافه على غير سند، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير العقوبة ترى تعديل الحكم المستأنف بتخفيض عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ خمسين الف جنيه عما أسند اليه والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر
