أزمة بين شركتين للاستيراد والتصدير بسبب استغلال العلامة التجارية لوكالة إيطالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد شفيق، في 25 يوليو 2020، برفض دعوى مدير وشريك بشركة للاستيراد والتصدير، محمد ا، ضد أمجد ز، وشقيقه نصري بصفتهما مديرا وشريكا بشركة للتجارة والتوريدات والاستيراد والتصدير، باتهامهما باستغلال العلامة التجارية للوكالة الحاصل عليها المدعي.

خلافات بسبب عقد وكالة

وذكرت الدعوى أنه بموجب عقد وكالة مؤرخ في 15 أكتوبر 2017، صادرة من شركة أوسيت الإيطالية لتصنيع مواتير المياه، واتفق المدعى والشركة الإيطالية أن يكون الوكيل الوحيد لتوزيع المواتير في مصر دون توريد أي طلبات لأي شركات أخرى في مصر.

وأشارت الدعوى إلى التزام الشركة بالاتفاق خلال مدة التعاقد من 15 أكتوبر 2017 حتى 31  ديسمبر 2018 على أن تلبي الشركة الإيطالية كل الاحتياجات ولها حق حماية العلامة التجارية بمصر، إلا أن المدعي فوجئ بالشركة المدعى عليها يستغلان العلامة التجارية ويدعيان أنهما الوكيل الوحيد للشركة الإيطالية أوسيب.

الإعلان دون حق

وأكملت أن المدعى عليهما وضعا استيكر على الطلمبات بأنه الوكيل الحصري وكذا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في نشر إعلانات عليه بذات المضمون، ما أصاب المدعى بأضرار جسيمة وأضرارًا أدبية ومادية أثرت عليه بالخسارة، ما دفعه لإقامة الدعوى، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

مواد قانون تقليد العلامة التجارية

نصت المادة 113 فقرة 1 بند  4 وفقرتي 3 و4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك».

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.

تابع أحدث الأخبار عبر