الحبس شهرا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بخدش شرف سيدة

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                        أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 510 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1808 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد صبري أحمد محمد .

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم  510 لسنة 2022 جنح مستانف اقتصادية القاهرة من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 14-8-2022  ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت / احمد صبرى احمد محمد وقدمتة للمحاكمة الجنائية 

بوصف أنه فى 5/3/2021  بدائرة قسم الشرابية محافظة القاهرة: 1- سب عن طريق الهاتف المجنى عليها سيده عطا بدر عيد بأن وجه إليها عبارات تتضمن خدشاً لشرفها واعتبارها على النحو المبين بالأوراق. 2-تعمد مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات على النحو المبين بالأوراق. 3-إستخدم حسابه الخاص على الشبكة المعلوماتية فيس بوك هادفاً إلى إرتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ، 306، 308 مكرراً/2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

على سند مما جاء ببلاغ الشاكية/ سيده عطا بدر عيد بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 13/3/2021 والثابت به تضررها من مستخدم الحساب don’t speak ana mosh leek وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لإرساله رسائل لها تحمل عبارات سب وقذف وإساءة ومقاطع أباحية مما تسبب لها فى أضرار جسيمه وإتهمت المدعو/ أحمد صبرى أحمد محمد لسابقة خطبته لإبنتها وإنهاء الخطبة وخطبتها لشخص أخر، وأرفق بالأوراق تقرير الفحص الفنى الصادر عن قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جاء به أن الحساب مرتكب الواقعة متصل بالرقم 01123756696 وتبين أن مستخدم تلك الشريحة هو المدعو/ أحمد صبرى أحمد محمد، وأرفقت بالتقرير صور للقطات مطبوعة لما توصل إليه الفحص الفنى جاء فيها مقطع جنسى وعبارات (يامعفنه يامقشفه ياعره ، ياشمال الشمال زبالة الزباله ، يابنت المتناكه اللبوه الزانيه العاهره المومس)، وأرفقت بالأوراق تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوچيا المعلومات والتي توصلت  لصحة الواقعة كما ورد بالتقرير الفنى وأن الحساب مرتكب الواقعة مرتبط بالرقم 01123756696 وأن المستخدم له هو المدعو/ أحمد صبرى أحمد محمد وأنه هو مرتكب الواقعة.

وبسؤال المتهم/ أحمد صبرى أحمد محمد إستدلالاً بإستيفاء النيابة أنكر صلته بالواقعة وقرر بوجود خلافات مع الشاكية هذا ووقع الماثل على أقواله وأعقبها بتدوين رقم هاتفه وهو 01123756696 .

وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه. 

وبجلسة 27/10/2021 قضت محكمة أول درجة غيابياً:بحبس المتهم/ أحمد صبرى أحمد محمد سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 20/12/2021.

وبجلسة 23/2/2022 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 23/4/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 14-8-2022 غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصروفات الجنائية 

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير مورخ 1-12-2022 وحدد لنظرها جلسة 8-1-2023 وبالجلسة الاخيرة تم تاجيلها اداريا لجلسة 11-3-2023 وبالجلسة الاخيرة حضر المتهم المعارض ومعة وكيلة وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة طبية مورخة 1-1-2023 تفيد بان المتهم يعانى من انزلاق غضروفى فى الفقرتين الرابعة والخامسة وكسر مضاعف بالحوض ويحتاج للراحة من تاريخ 23-2-2022 حتى تاريخ تحرير الشهادة 0 كما قدم حوافظ مستندات اخرى طالعتهم المحكمة 0 ودفع الحاضر معة بكيدية الاتهام وتلفيقة وانتفاء اركان الجريمة والتراخى فى الابلاغ وانتفاء صلة المتهم بالشريحة المستخدمة وبطلان التقرير الفنى وانتفاء ركن العلانية وقدم مذكرة دفع فيها ببطلان اجراءات وضبط الدخول على حساب المتهم بمعرفة جهات الاختصاص ودون اذن من القاضى وبطلان التقرير الفنى وصمم على دفاعة السابق وطلب فيها براءة المتهم 0 كما حضرت المجنى عليها وقررت بانها والدة خطيبة المتهم وتم فسخ الخطبة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً وخلت الأوراق مما يُفيد إعلانه للمتهم المعارض مما يكون معه ميعاد المعارضة ما زال مفتوحاً بالنسبة له، وإذ كانت المعارضة قد أُقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة ولما كان المتهم المعارض قد حضر بشخصه ومعة وكيلة  وقدم دليل عذر عن عدم تقريره بالاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً عبارة عن شهادة طبية والمشار اليها مسبقا وكانت المحكمة تطمئن إليها وإلى قيام عذر لدى المتهم حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد الأمر الذى تقضى معه بإلغاء الحكم المعارض فيه.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كانت المحكمة قد قبلت دليل العذر المُقدم من المتهم عن عدم تقريره بالاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكان الاستئناف قد استوفى أوضاعه وشرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف بشان التهمة الثالثة المُسندة للمستأنف وهى استخدامة حساب خاص على شبكة معلوماتية فيس بوك 

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البين من نص المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصريح لفظها وواضح معناها أن المشرع قد اشترط لتحقق النموذج الإجرامي الوارد بها تحقق شرطين الأول أن يكون الموقع أو الحساب -الذي أنشأ أو أو تمت إدارته أو استخدامه- يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها قانوناً، أى أن يكون ذلك الموقع أو الحساب جل غايته ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أى من القوانين العقابية، والشرط الثاني أن تقع تلك الجرائم الواردة بتلك المادة من مدير الموقع -باعتبار أنها قد وردت بالفصل الرابع من الباب الثالث والذي يحمل عنوان "الجرائم التي تقع من مدير الموقع" -  وهو ما انتفى عن الواقعة الماثلة، إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الحساب الخاص بالمستأنف يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى من الجرائم المعاقب عليها قانوناً وأن جل غايته إرتكاب أى من الجرائم المشار إليها، أو أن المتهم يتولي إدارة الحساب المستخدم في الواقعة، وهو ما يخرج الفعل المنسوب للمستأنف عن نطاق التأثيم بمقتضى نص المادة 27 من القانون سالف البيان لعدم وقوعه تحت طائلته ولما كان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك بالغاء الحكم المستانف والقضاء ببرائته مما أسند إليه عن تلك التهمة وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث انة عن الدفع ببطلان تقرير الفحص الفنى واجراءات الدخول على حساب المتهم فمردود علية بان المحكمة تطمئن للاجراءات التى تمت بشان اعداد التقرير والنتيجة التى انتهى اليها وعلية فان المحكمة ترفض هذا الدفع لمخالفتة صحيح القانون 

وحيث انة عن موضوع التهمتين الاولى والثانية المسندتين للمتهم فانة قد ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم لهما وذلك وفقا لما هو ثابت بتقرير الفحص الفنى وما جاء باقوال المجنى عليها والتى تطمئن لهما المحكمة حيث قد قررت الاخيرة بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 13/3/2021  بتضررها من مستخدم الحساب don’t speak ana mosh leek وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لإرساله رسائل لها تحمل عبارات سب وقذف وإساءة ومقاطع أباحية مما تسبب لها فى أضرار جسيمه وإتهمت المتهم/ أحمد صبرى أحمد محمد لسابقة خطبته لإبنتها وإنهاء الخطبة وخطبتها لشخص أخر، وأرفق بالأوراق تقرير الفحص الفنى الصادر عن قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جاء به أن الحساب مرتكب الواقعة متصل بالرقم 01123756696 وتبين أن مستخدم تلك الشريحة هو المدعو/ أحمد صبرى أحمد محمد، وأرفقت بالتقرير صور للقطات مطبوعة لما توصل إليه الفحص الفنى جاء فيها مقطع جنسى وعبارات (يامعفنه يامقشفه ياعره ، ياشمال الشمال زبالة الزباله ، يابنت المتناكه اللبوه الزانيه العاهره المومس)، وأرفقت بالأوراق تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوچيا المعلومات والتي توصلت لصحة الواقعة كما ورد بالتقرير الفنى وأن الحساب مرتكب الواقعة مرتبط بالرقم 01123756696 وأن المستخدم له هو المدعو/ أحمد صبرى أحمد محمد وأنه هو مرتكب الواقعة.

الامر الذى يكون قد ثبت معة للمحكمة ارتكاب المتم للتهمتين الاولى والثانية المسندتين الية لقيامة بتوجية العبارات المشار اليها باسباب هذا الحكم للمجنى عليها وتعمدة ازعاجها باساءتة استعمال اجهزة الاتصالات مما تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستانف وبمعاقبتة بعقوبة الجريمة الاشد والموثمة بالمادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان قانون تنظيم الاتصالات والقضاء بحبسة لمدة شهر مع الشغل وتغريمة عشرة الاف جنية والتاييد فيما عدا ذلك0 تطبيقا لنص المادة 32 / 1 من قانون العقوبات لكون فعل المتهم قد شكل اكثر من جريمة وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث انة عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / 

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهر مع الشغل وتغريمه عشره الاف جنيه عما أسند اليه عن التهمتين الاولي والثانية وبراءته من الاتهام الثالث والتأييد فيما عدا ذلك والزمته بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر