الاقتصادية تعاقب متهما بسب وقذف وخدش شرف واعتبار بـ10 آلاف جنيه

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 123 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1458 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- ماهر عزيز بدروس مينا 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1458 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة  24-12-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزة     

بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة  قد اتهمت /  ماهر عزيز بدروس مينا ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية 

لأنه وبتاريخ سابق علی 9/12/2021  بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ـ محافظة القاهرة

ـ سب بطريق النشر المجني عليه / موريس فهمي عبد المسيح جرجس ـ ، بأن دون عبر صفحته الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس" "بوك والتي تحمل اسم "maher aziz"، عبارات تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالأوراق.

ـ تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتي الأفعال محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكررا ، 171/5 ، 306 من قانون العقوبات و المادتين 70/2 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 24-12-2022 حضوري توكيل  بتغريم المتهم  ماهر عزیز بدروس مينا ـ مبلغ خمسة آلاف جنيهاً ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، وألزمته بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية .

وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 31-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 11-3-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم او وكيل عنة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أن الاستئناف قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهم واستندت فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمتين فى حق المتهم كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المتهم امامها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة و لاسيما وان المستأنف لم يحضر امام هذة المحكمة ليبدى اية دفع او دفاع جديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب وعلية فإن المحكمة تنتهى إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر