اتهام موظفة بنك بسرقة 1.5 مليون جنيه وآلاف الدولارات من حساب عميل
اتهم صاحب شركة استيراد وتصدير، أحد البنوك بسرقة 1.5 مليون جنيه و114 ألف دولار أمريكي من حسابه دون علمه، وذلك أثناء سفره خارج البلاد، وتبين أن إحدى الموظفات بالبنك وراء ارتكاب الواقعة.
موظفة بالبنك حولت المبلغ
تفاصيل القضية تضمنتها صحيفة الدعوى التي أقامها المدعي إسماعيل ع، صاحب مكتب استيراد وتصدير، والتي جاء فيها أنه فتح حساب جاري بالجنيه المصري لدى البنك بمدينة المنصورة في 29 أبريل 2009، بالإضافة إلى فتحه حساب استثماري بالدولار الأمريكي، وبعد عودته من السفر ومراجعته لكشوف الحساب تبين له تحويل مبالغ مالية من حسابه بلغت 1.5 مليون جنيه مصري و144 ألف دولار أمريكي بدون علمه، فتقدم بشكوى للبنك للتحقيق.
وأشارت الدعوى إلى أن البنك أجرى تحقيقًا داخليًا تبين على إثره أن موظفة بالبنك، هي التي قامت بتلك العمليات فأنهى البنك خدمتها فتقدم المدعي ببلاغ للنيابة العامة ضدها.
ندب خبير للاطلاع على أوراق القضية
وبجلسة 31 ديسمبر 2017، قضت المحكمة بندب خبير مصرفي للاطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره بأن المدعي لم يوقع على مستندات سحب المبالغ المالية، وأن المبالغ التي تم سحبها من حساب المدعي من خلال آخرين هي 1.5 مليون جنيه مصري و144 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تحمل البنك وموظفيه المسئولية عن التوكيل الداخلي الذي تم تحريره دون وجود المدعي داخل مصر.
وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائرة الخامسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد جودة، في 4 مارس 2020، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة الابتدائية المختصة لنظرها بجلسة 28 أبريل 2020.
تابع أحدث الأخبار عبر
