ندب خبراء موسيقيين.. ننشر حيثيات دعوى عمر خيرت ضد ديجتال ساوند لاستغلال مؤلفاته

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 978 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1102 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- هشام أحمد السيد الجزار

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت / هشام أحمد السيد الجزار إلى المحاكمة الجنائية. 

 لأنه وفي غضون الفترة الزمنية من عام 2014 وحتى 23/6/2022   بدائرة قسم ثالث أكتوبر - محافظة الجيزة

وهو رئيس مجلس إدارة شركة ديجتال ساوند والمسؤول عن النشر رقميا تحت الاسم التجاري مزيكا عبر شبكات الانترنت: -

1) نشر بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف / عمر علي خيرت ثماني مصنفات – منها مصنفين موسيقين (ضمير أبله حكمت 3 ، رابسودية عربية 2) ، وستة مصنفات سمعية بصرية تتضمن أداءاً علنيا للشاكي للمقطوعات (100 سنة سينما ، عم أحمد ، الإرهابي ، البخيل وانا ، الأيام ، الله يا الله) – وذلك بأن أتاحها للجمهور علنياً للاستماع والمشاهدة الرقمية عبر قناة مزيكا على منصة يوتيوب ، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

2) إعتدي علي الحق المالي للمؤلف / عمر علي خيرت بأن أتي الأفعال محل الاتهام السابق، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 138/بنود16،15،10،3،2،1 ، 140/بندي7،6 ، 149 ، 156/فقرة1بنود4،2،1 ، 160 ،181/فقرة1بندي (رابعا، سابعا) فقرات6،5،4،2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به  الشاكي/ عمر على خيرت بالتحقيقات وكذا ما  شهد به بتحقيقات النيابة العامة بأنه تعاقد وكيله مع الشركة المشكو في حقها – المؤرخ 9/5/2009 - انصب على واحد وتسعين مصنفًا فقط من مصنفاته الموسيقية، وأن أي مؤلف لاحق على تاريخ التعاقد لا يحق للشركة استغلاله إلا بالرجوع إليه وباتفاق مرضي بين الطرفين، وأنه لم يتعاقد معها على أي مصنف أخر، وأن الشركة المشكو في حقها فور اخطارها برغبته في عدم تجديد التعاقد، أظهرت إقرارين فرديين موثقين بالشهر العقاري حررهما وكيله – مبرم التعاقد – في ذات تاريخ التعاقد، محلهما ذات المصنفات الواحد وتسعين، ولكنهما اختلفا عن التعاقد في مدة التنازل، إذ تنازل وكيله عن الحق المالي للمصنفات المذكورة مدة الحماية القانونية المقررة كاملة، وقد تعذر الرجوع على الوكيل نظرًا لوفاته في غضون عام 2014، وأضاف بأن الشركة المشكو في حقها وعلى خلاف المثبت بالتعاقد والإقرارين استغلت مصنفاته بنشرها على قناة شركة مزيكا على موقع يوتيوب كفيديو رغم أن الإقرارين المنسوبين إلى وكيله لا يمنح حق استغلال تلك المصنفات في صورة فيديو بدون موافقة مستقلة عن الإقرار.

-كما تقدم وكيل الشاكي بحوافظ مستندات طويت على حصر بجميع مؤلفات الشاكي وتاريخ نشرها صادر عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بمطالعتها تبين تضمنها مصنفات أخرى ألفها الشاكي إضافة إلى المصنفات محل التعاقد بينه وبين الشركة المشكو في حقها.

وتقدم بحافظة مستندات طويت على مقاطع ملتقطة من تطبيق أنغامي، ثبت بمطالعتها وجود صفحة على التطبيق المذكور مسماة عمر خيرت– باللغة الإنجليزية-، طويت على عدد من مصنفات الشاكي، وقد عددها وكيله بعدد مائة وثماني وخمسين مصنفًا، وعزى للشركة المشكو في حقها الترخيص دون وجه حق باستغلال تلك المصنفات عبر التطبيق المذكور.

وقدم حافظة مستندات طويت على صور ملتقطة لقناة على موقع يوتيوب، ارتكن فيها لاستغلال الشركة المشكو في حقها لمصنفات الشاكي في صورة فيديو بالمخالفة للإقرار المنسوب للشاكي.

كما قدم قرص مدمج ليزر ينطوي على بيان كامل بالمواقع التي تنشر مصنفات الشاكي عبر الانترنت.

وحيث شُكلت لجنة ثلاثية من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كُلفت بفحص المستندات المقدمة من الشاكي بالتحقيقات، والعقد المبرم بين وكيل الشاكي والمشكو في حقه، والإقرار الموثق المحرر من وكيل الشاكي، والمواقع الالكترونية والقنوات المنشور عليها مصنفات الشاكي – على النحو الوارد بالمستندات وبشهادته بالتحقيقات – وصولًا لتحديد عدد المصنفات المنشورة، وما إذا كانت لذات المصنفات محل التعاقد والإقرار من عدمه، وفي حالة وجود زيادة، تحديد اسم المصنفات وعددها، وطبيعة المواقع والقنوات المنشورة عليها، وسند نشرها، ووسيلتها في التحصيل عليها، وعما إذا كان نشرها بحق بناء على تفويض من أصحاب الحقوق المالية والأدبية من عدمه، مع تحديد أصحاب الحقوق المالية تحديدًا على تلك المصنفات، والتعاقدات المبرمة بين القنوات والمواقع الناشرة وبين المرخص له بالتعامل على تلك الحقوق، وعما إذا كان التعامل عليها بالصورة التي سيسفر عنها الفحص يمثل تعديًا على الحقوق المالية للشاكي من عدمه.

وقد انتهى الفحص إلى أن المواقع والقنوات المنشور عليها المصنفات هي مواقع تجارية تقوم ببث مصنفات سمعية وسمعية بصرية ويتم تحقيق أرباح عن طريق المشاهدة والمشاركة بها، ووفقًا لما تبين بمحاضر الاعمال لم يتم الإذن أو التصريح أو التفويض لتلك المواقع والقنوات (موقع أنغامي، قناة هنا القاهرة) بالبث للمصنفات المشكو بشأنها والمصنفات الأخرى الخاصة بالشاكي والخارجة عن نطاق العقد المبرم بينه وبين المشكو في حقها.

أما بشأن قناة مزيكا فقد تم التصريح لها بالبث للمصنفات محل التعاقد من الشركة المشكو في حقها، وفقًا لأقوال الحاضر عنها بمحاضر الاعمال، وبشأن بيان عما إذا كان التعامل على المصنفات المشار إليها والمنشورة على المواقع والقنوات  يمثل تعديا علي الحقوق المالية للشاكي من عدمه، فإنه بالاطلاع على صورتي عقد الاتفاق، والإقرار الماثلين تبين أنهما حملا ذات التاريخ 9/5/2009، كما تضمن العقد وفقا للبند الرابع مدة محددة عشر سنوات لاستغلال المصنفات الموضحة بملحقه وعددها 91 مصنف مقابل مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وهو ذات ما تضمنه إقرار التنازل القطعي عن ذات المصنفات باستخدام عبارة ـ خلال مدة سريان هذا الإقرار ـ طوال مدة الحماية القانونية الموضحة بالقانون، وذلك مقابل مبلغ وقدره ألف جنيه ، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن تحديد حقوق طرفي الشكوى على المصنفات المشكو بشأنها يقتضي تفسير بنود التعاقد والإقرار في ضوء الطبيعة الخاصة بهما والبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين.

وحيث إنه وبسؤال/ أيمن محمود عبد النبي حسين سعد – عضو جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة – شهد بذات مضمون الثابت بالتقرير، وأضاف عليه بأن قناة هنا القاهرة على منصة يوتيوب هي قناة خاصة بهواة – تعذر تحديدهم - ولا تتبع راديو هنا القاهرة، كما أضاف بأن قناة مزيكا تتبع شركة مزيكا جروب، وحدد مقر شركة مزيكا جروب ومقر شركة أنغامي بجمهورية مصر العربية.

كما سئل/ مرتضى محمد علي الديب – مدير وحدة الفحص الفني بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجهاز هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعضو اللجنة المشكلة للفحص – فشهد بذات مضمون ما شهد به سابقه، وأضاف بأن شركة ديجيتال ساوند سبق وأن أودعت لدى الهيئة تطبيق مسمى مزيكا بوكس عن شركة مزيكا، وأن مقرها بشهادة الإيداع ذات مقر شركة مزيكا على موقعها الرسمي.

وحيث إنه وبطلب الممثل القانوني لشركة أنغامي بجمهورية مصر العربية فحضر/ حسام محمد فتحي محمد إبراهيم الجمل - رئيس مجلس إدارة شركة أنغامي مصر - وشهد بأن أنغامي عبارة عن منصة الكترونية تتيح نشر المصنفات السمعية والمصنفات السمعية البصرية، عن طريق ناشرين يتعاقدوا الكترونيًا مع تطبيق أنغامي بعد الموافقة على شروط الشركة، ومن بينها أن الناشر مسئول عن كل مخالفة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأنه وبخصوص الواقعة محل التحقيق فإن مصنفات السيد/ عمر خيرت نُشرت عبر منصة أنغامي من خلال أربعة ناشرين هم بليف، مزيكا، دوزان، بيت ريزنج.

وقدم مستندًا باللغة الإنجليزية لناشري المصنفات الأربع، وكشوف بالمصنفات المنشورة من خلال كل منهم على حده، بمطالعتها تبين:

-المتعاقد عن قناة مزيكا (Mazzika) مع منصة أنغامي يدعى/ أحمد جابر، وقد أبرم التعاقد الإلكتروني بتاريخ 18/5/2012.

-المتعاقد عن قناة دوزان (Dozzan) مع منصة أنغامي يدعى/ محمد وحيد، وقد أبرم التعاقد الإلكتروني بتاريخ 19/9/2017.

-المتعاقد عن قناة بليف (Believe SAS) مع منصة أنغامي يدعى/ دوللي ماخول (Dolly Makhoul)، وقد أبرم التعاقد الإلكتروني بتاريخ 14/4/2013.

-المتعاقد عن قناة بيت رايسنج (Beatrising) مع منصة أنغامي يدعى/ بيت رايسنج (Beatrising)، وقد أبرم التعاقد الإلكتروني بتاريخ 24/8/2016.

وبسؤال/ شريف مصطفى كامل منتصر – رئيس مجلس إدارة شركة بي بي إم للإنتاج الموسيقي- شهد بأن الشركة إدارته مالكة للعلامة التجارية دوزان، وأنها تمتلك حقوق كافة المصنفات التي أنتجتها شركة صوت الحب، وذلك بعد شرائه نسبة 90% من أسهم الشركة المذكورة، وبالتبعية انتقلت حقوق المصنفات التي تمتلك حقوقها إليه ومن بينها ثلاث ألبومات أنتجتها للسيد عمر خيرت (وهابيات جديدة، وهابيات أخرى 2، البحث عن ديانا) فضلًا عن مصنفات أخرى اشترت شركة صوت الحب حقوقها المالية من السيد عمر خيرت، وقدم سندًا لأقواله صورة من كتالوج شركة صوت الحب والمنسوب إلى جمعية الملحنين والناشرين والمؤلفين (ساسيرو)، وكافة التعاقدات عن المصنفات المنشورة تحت العلامة التجارية دوزان على منصة أنغامي

وبسؤال/ أحمد مصطفى محمد أحمد جابر – عضو مجلس إدارة شركة ديجيتال ساوند – قرر بأن شركة مزيكا جروب مقراتها وإدارتها خارج البلاد، وأن شركة ديجيتال ساوند هي إحدى شركات مزيكا جروب، وهي المسئولة عن إدارة الوسائل الرقمية لجميع المصنفات الخاصة بها وبشركة مزيكا جروب تحت العلامة التجارية مزيكا، وأضاف بأن الشركة محل عمله تمتلك كافة الحقوق المالية بأي أشكال الاستغلال التجاري الرقمي سواء السمعي أو البصري، بموجب التعاقد والإقرارين المحررين في غضون عام 2009.

وحيث أفردت النيابة العامة محضر مستقل للاطلاع على المصنفات المنشورة على قناة عمر خيرت المنبثقة من قناة مزيكا على منصة يوتيوب، فثبت الآتي: -

-نشر مصنف باسم ضمير أبلة حكمت 3 وهو من غير المصنفات المتنازل عنها إذ شمل التنازل مقطوعتين باسم: ضمير أبلة حكمت، ضمير أبلة حكمت 2 فقط لا غير.

-نشر مصنفين باسم رابسودية عربية 1، 2، وقد شمل التعاقد مصنف يحمل اسم رابسودية عربية فقط لا غير.

-نشر مصنفين يحملا اسم روح أكتوبر 1، روح أكتوبر 2 وهما من غير المصنفات التي شملها التعاقد.

-نشر مصنف باسم الإرهابي مشهد الحب، وقد تضمن التعاقد مقطوعة باسم الإرهابي فقط لا غير.

-نشر مصنفين باسم مصر يا أطهر قلب وأخر باسم مصر أطيب قلب، وقد شمل التعاقد مصنف واحد باسم مصر يا أطهر قلب.

-نشر عشرة مصنفات مما تضمنها ألبوم البحث عن ديانا على قناة المنسوبة للشاكي، غير مذيلة بالعلامة التجارية لشركة مزيكا.

-نشر ستة مقاطع فيديو مأخوذة من حفلات موسيقية مدون عليها أنها تحوي المقطوعات الموسيقية:100 سنة سينما، قضية عم أحمد، الإرهابي، البخيل وأنا، الأيام، الله يا الله.

وبإعادة سؤال/ عمر على خيرت شهد بأن التعاقد بينه وبين شركة ديجيتال ساوند لم يتضمن المصنف المسمى ضمير أبلة حكمت 3، فضلًا عن أن المقطوعة الموسيقية المسماة رابسودية عربية قد طرحت للاستغلال التجاري على جزئين، وقد انصب التعاقد على الجزء الأول فقط، إذ لم يتم التصريح للشركة المشكو في حقها بالاستغلال التجاري للجزء الثاني من المقطوعة المذكورة، نهاية وأن المقاطع الستة المأخوذة من الحفلات الموسيقية لم يتم التصريح بنشرها لشركة ديجيتال ساوند، وأما بشأن مصنف مصر يا أطيب قلب فقد شهد بأنه قد نشر ذلك المصنف باسم مصر يا أطهر قلب ولم يسبق له نشر مصنف باسم مصر يا أطيب قلب، وبتشغيلهما عبر المنصة المذكورة في مواجهته قرر بأنهما ذات المصنف، وطلب أجلًا للاطلاع على باقي المصنفات المنشورة وبيان أوجه التعدي الحاصل عليها إن كان، وبسؤاله عن صلته بالشركات الأخرى الناشرة لمصنفاته عبر منصة أنغامي وهما (BelieveSAS، Beatrising) فقد شهد بعدم وجود صلة بينه وبين الناشرين المذكورين، وأن صلته تنحسر في علاقته بشركة ديجيتال ساوند ولم يرخص للشركات الأخرى في استغلال مصنفاته.

وإيماءً لما تقدم حضر وكيل الشاكي الأستاذ/ محمد حسام محمود لطفي، وشهد بأن المقطوعة الموسيقية المسماة الإرهابي هي ذاتها المنشورة باسم الإرهابي مشهد الحب، وحصر أوجه التعدي الحاصل على الشاكي من شركة ديجيتال ساوند ويمثلها المشكو في حقه/ هشام الجزار في الآتي: 

أولًا: الاستغلال التجاري دون وجه حق لمصنفات لم يتضمنها التعاقد أو الإقرار وهما ضمير أبلة حكمت3 ورابسودية عربية 2، والمقطوعات الموسيقية التي تضمنها البوم البحث عن ديانا.

ثانيًا: التغير والتحوير في أسماء مصنفات مصر يا أطهر قلب وأكتوبر جزء 1 وأكتوبر جزء 2، إلى مصر يا أطيب قلب، روح أكتوبر 1، روح أكتوبر 2.

ثالثًا: نشر ست تسجيلات سمعية بصرية لحفلات مصورة، لم يرخص للمشكو في حقه باستغلالها مع المصنفات السمعية التي وردت في العقد والاقرار.

وبمواجهة السيد/ أيمن محمود عبد النبي حسين سعد - عضو جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة – بما أسفر عن اطلاع النيابة العامة وبما شهد به الشاكي ووكليه، فشهد بأن طرفي الواقعة قد عمدوا في التعاقد إلى تفصيل المقطوعات الموسيقية بأجزائها المختلفة - إن كانت، وبالتالي فإن نشر الشركة المشكو في حقها لمصنف ضمير أبلة حكمت 3 ومصنف رابسودية عربية 2 يتضمن تعديًا على الحقوق المالية للشاكي في شأن المصنفين المذكورين، وأما بشأن مصنفات أكتوبر جزء 1، أكتوبر جزء 2، ومصر يا أطهر قلب فإن نشرها بأسماء روح أكتوبر 1، روح أكتوبر 2، ومصر يا أطيب قلب يعد تعديًا على الحقوق الأدبية للشاكي بالتغيير والتحوير في أسماء تلك المصنفات، وأخيرًا فيما يتعلق بالمقاطع الستة المأخوذة من الحفلات الموسيقية الخاصة بالشاكي فإن نشر الشركة المشكو في حقها لتلك المصنفات دون إذن أو تصريح من الشاكي يعد تعديًا على حقوقه المالية.

    وباستجواب/ هشام أحمد السيد الجزار – رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتال ساوند – أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر بأن العلاقة بينه وبين الشاكي يُنظمها التعاقد والإقراران المؤرخان 9/5/2009، وقد انصبت على الاستغلال التجاري في جميع أوجهه لعدد واحد وتسعين مقطوعة موسيقية من مؤلفات الشاكي، وأضاف بأن شركته وفي سبيل استغلال المقطوعات المتعاقد عليها تجاريًا طرحتها للاستغلال الرقمي من خلال نشرها عبر منصة يوتيوب ومن خلال مستودعات الأغاني الرقمية (ومنها أنغامي) وذلك تحت العلامة التجارية مزيكا ، واستكمل بأن جميع المصنفات المنشورة تحت العلامة التجارية مزيكا تمتلك شركة ديجيتال ساوند كامل حقوق الاستغلال التجاري لها، ولا توجد أية مصنفات منشورة لم تشملها العلاقة التعاقدية بينه وبين الشاكي.

   وبمواجهته بما نسبه إليه الشاكي فقد قرر بعدم وجود أية تعدي حاصل منه على الشاكي على النحو الآتي:

-بشأن نشر مصنف ضمير أبلة حكمت 3 ومصنف رابسودية عربية 2، والمصنفات التي نسب الشاكي إليه التغيير والتحوير في أسمائها فقد أبان أن:

•التعاقد قد تضمن مصنف رابسودية عربية على اطلاقه، وبالتالي فلا تخصيص بغير مخصص، إذ أن ذلك يتضمن تصريحًا له باستغلال المقطوعة المذكورة بجزئيها، ولو رغب الشاكي في قصر الاستغلال التجاري على الجزء الاول لكان قصر التعاقد عليه.

•مصنف ضمير أبلة حكمت 3 هو نفس اللحن الخاص بمصنف ضمير أبلة حكمت 1، ولا توجد مخالفة للعقد بنشر المصنف المذكور.

•مصنف مصر يا أطهر قلب هو ذاته مصنف مصر يا أطيب قلب وقد سبق للشاكي استغلاله تجاريًا بذات الاسمين مع ناشر سابق، مرة بألبوم موسيقي مسمى بانوراما باسم مصر يا أطهر قلب، وتحت مسمى مصر يا أطيب قلب بالألبوم الموسيقي المسمى ضمير أبلة حكمت، وقدم سندًا لذلك غلافي الألبومين المتقدم بيانهما منسوبين لناشر آخر ومزيلين بترخيص العرض العام في عامي 1998، 1999.

•مصنف روح أكتوبر 1، ومصنف روح أكتوبر 2 فرغم أن التعاقد قد ذكرهما باسم أكتوبر جزء 1، أكتوبر جزء 2، إلا أن الأسماء المذكورة في التعاقد للمقطوعتين المذكورتين مثبتين بالتعاقد بمعرفة الشاكي، وأنه – أي الشاكي – قد سبق له طرح المقطوعتين المذكورتين باسم روح أكتوبر 1، 2، وقد عُرفتا تجاريًا بالاسم المذكور، وبالتالي فلا محل لما ينسبه إليه الشاكي من تغيير أو تحوير في اسم المصنفين المذكورين، وقدم سندًا لذلك صورة من غلاف الألبوم الموسيقي بانوراما والمنشور به سلفًا المصنفين المذكورين، وصورة من شهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين مؤرخة 1/2/2002 مبينًا به كافة المقطوعات الخاصة بالناشر الموسيقي السابق للشاكي شركة أفريكانا.

-وأما بشأن نشر ستة مقاطع فيديو مجتزئة من حفلات للشاكي فقد قرر/ بأنه يمتلك حقوق الاستغلال التجاري بجميع أوجهه على حوامل الصوت والصورة للمصنفات التي تضمنتها تلك المقاطع، وبالتالي فلا يوجد أي تعدي منه باستغلال تلك الحفلات تجاريًا.

-وبخصوص المقطوعات التي تضمنها الألبوم الموسيقي البحث عن ديانا والمنشورة عبر منصة يوتيوب، فقد قرر الشاكي بأنه لا يمتلك حقوق الاستغلال التجاري للمصنفات التي تضمنها الألبوم الموسيقي المذكور، ولم ينشرها مسبقًا عبر أي من الوسائل الرقمية أو غير الرقمية، وأبان سندًا لذلك – من خلال اطلاع أُجري بالتحقيقات على المنصة المذكورة أرفقت صورة ملتقطة للشاشة منه – أن ناشر تلك المصنفات آخر مسمى باللغة الانجليزية بليف، وأكد أن الصفحة الموثقة للشاكي أنشأتها منصة يوتيوب دون تدخل منه، وأدرجت فيها جميع المصنفات المنشورة عبر المنصة للشاكي، بما فيها المصنفات التي نشرتها قناة مزيكا، وتنحسر مسئوليته عن المصنفات المنشورة تحت اسم مزيكا دون غيرها.

    وبمواجهته بالبين من مطالعة المستندات المقدمة منه من استغلال الشاكي تجاريًا لمصنف ضمير أبلة حكمت 3، ومقطوعة رابسودية عربية على جزئين في ضوء الثابت بأغلفة الألبومات للناشر السابق، فقد قرر بأن ضمير أبلة حكمت 3 هي ذات اللحن الموسيقي لضمير أبلة حكمت 1، وبالتالي فلا محل للقول بوجود تعدى بنشر المقطوعة المذكورة إذ أنه يمتلك حقوق الاستغلال التجاري لمصنف ضمير أبلة حكمت 1، وبشأن رابسودية عربية تمسك بسابق أقواله من عدم تخصيص الشاكي لأي من أجزاء المقطوعة المذكورة وبالتالي فلا يوجد تعد منه أيضًا بخصوصها.

وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وإدعى خلالها المجني عليه مدنياً ضد المتهم بمبلغ مائتين وخمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت واعلن للمتهم في المواجهة.

وبجــلـســــة 18/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضور توكيل: - بتغريم المتهم/ هشام أحمد السيد الجزار بمبلغ عشرة الاف جنيه عن كل مصنف وعددها ثماني مصنفات وبنشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين على نفقة المتهم والزمته بأن يودي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بوكيل عنه بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 24/10/2022 ، كما طعن عليه المدعي بالحق المدني بوكيل عنه بتقرير مؤرخ 29/10/2022.

وتداول الإستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وفيها حضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم مذكرة بدفاعه إنتهى فيها إلى طلب قبول إستئنافه شكلاً وتعديل التعويض المدني المقضي به والقضاء بمبلغ مائتين وخمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ومثل المستـأنف بوكيل عنه محام ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بسبق صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والخطأ في الإسناد وإنتفاء أركان الجريمة وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بهما كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب اصلياً البراءة وإحتياطياً ندب خبير من المختصين في الموسيقى فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية أن " للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر فى الدعوى " .

كما نصت المادة 9/1 ،3 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأى من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لذلك بوزارة العدل، وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التى يتقاضاها الخبير، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ".

وحيث أنه لما كان ماتقدم وكانت المحكمة ترى ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين في الأعمال الموسيقية لبحث كافة عناصر الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.

فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع: -

بندب لجنة من ثلاثة من الخبراء من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين من نقابة المهن الموسيقية يرأسها اقدمهم وكلفت نقيب المهن الموسيقية بتعيينهم وإخطار المحكمة بذلك ، لتكون مهمة اللجنة الإطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى وتقرير لجنة الخبراء السابق ندبهم من محكمة أول درجة بالمحكمة الاقتصادية وما عسى أن يقدمه الخصوم لها من مستندات والإستماع للمصنفات موضوع أمر الإحالة والمملوكة للمدعي بالحق المدني وهي (ضمير أبله حكمت 3، رابسودية عربية 2)، وستة مصنفات سمعية بصرية تتضمن أداءاً علنيا للشاكي للمقطوعات (100 سنة سينما، عم أحمد، الإرهابي، البخيل وانا، الأيام، الله يا الله) والإستماع لها بالمواقع الالكترونية والقنوات المنشور عليها مصنفات الشاكي – على النحو الوارد بالمستندات وبشهادته بالتحقيقات – وبيان ما إذا كانت المصنفات التي قام المتهم بنشرها هي ذاتها المصنفات موضوع التعاقد والإقرارين بين الطرفين بذات اللحن والتوزيع الموسيقي وما إذا كانت المصنفات موضوع النزاع على عدة أجزاء ام ذات المصنف طرأ عليه التعديل في اللحن أو التوزيع الموسيقي بإسم آخر من عدمه ، وكذا بحث أوجه إعتراضات المتهم المستأنف على ماجاء بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة وكذا ما جاء بمذكرة دفاعه ومستنداته وكذا دفاع المدعي بالحق المدني ومستنداته ، وصرحت للجنة الخبراء فى سبيل أداء مأموريتها الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على ما قد يكون لديها من مستندات والإستماع للمصنفات موضوع النزاع ومقارنتها بالمصنفات المملوكة للمدعي بالحق المدني ، وفي حالة وجود مصنفات لا يشملها التعاقد تحديد اسماء المصنفات وعددها وطبيعة المواقع والقنوات المنشورة عليها وسند نشرها وكيفية التحصل عليها ، وللجنة سماع أقوال طرفي الدعوى وشهودهم بغير حلف يمين وصولاً لوجه الحق فى الدعوى ،  وعلى وجه العموم بيان ما إذا كان المتهم قد تعدى على الحقوق الأدبية والمالية المملوكة للمدعي بالحق المدني لأي من المصنفات المملوكة له بأي طريقة كانت من عدمه ، وقدرت المحكمة مبلغ ثلاثين الف جنيهاً أمانة للجنة الخبراء كلفت المتهم المستأنف بإيداعها خزينة المحكمة لحساب مصروفات لجنة الخبراء وأتعابهم ، وحددت جلسة 7/2/2023 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 8/3/2023 فى حالة إيداعها ولحضور اعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية أمام المحكمة ، وجلسة 4/4/2023 لتقدم اللجنة تقريرها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف، وصرحت للخصوم بمطالعته فور وروده وأرجأت البت فى المصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر