عقب انتحار رئيس النيابة أيمن سمير.. ما المصير القانوني لتحقيقات قضية الرشوة؟
واقعة مأساوية شهدها مبنى النيابات بمكتب النائب العام عقب انتحار رئيس نيابة فئة «أ» يدعى أيمن سمير؛ لتورطه في قضية رشوة تصل لمبلغ 9 ملايين جنيه من مقاول.. وفي هذا التقرير نرصد المصير القانوني للقضية عقب وفاة المتهم الرئيسي.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال الخبير القانوني الخطيب محمد، أنه وفقاً للقانون فإن الدعوي الجنائية تنقضي بوفاة المتهم ومن ثم يتم حفظ التحقيق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية.
حفظ القضية
وتابع أن نص المادة يتضمن : «إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق» مضيفًأ أنه أيضًا سيتم حفظها وفقًا لنص المادة 14 من قانون العقوبات التي تنص على : «أنه تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدث الوفاة اثناء نظر الدعوى».
استكمال التحقيقات
وأوضح «الخطيب » أنه حتى إذا هناك متهمين في القضية سواء راشي أو وسيط فإن انقضاء الدعوي الجنائية بالنسية لأحد المتهمين لا يمنع من استكمال التحقيق إذا تعدد المتهمين في القضية، فتنظر النيابة التحقيقات وإذا ثبت أن المنتحر هو المتهم الرئيسي يتم حفظ القضية ولكن لو وجد متهمين آخرين فيها سيتم استكمال التحقيقات.
تفاصيل البلاغ
كان أقدم رئيس نيابة على الانتحار قفزاً من نافذة بالطابق التاسع بعد توجيه اتهامات له بالرشوة والقبض عليه في مطار القاهرة أثناء محاولته لمغادرة البلاد.
فكان ألقى أيمن سمير عمر، رئيس نيابة فئة أ، بنفسه من ارتفاع 9 طوابق في مبنى النيابة العامة بعد توقيفه في مطار القاهرة.
وقررت النيابة العامة نقل جثمان القاضي إلى المشرحة في انتظار قرار بالدفن، بينما تستمر النيابة في التحقيق في الحادث.
استقالة لوزير العدل
وكان رئيس النيابة المتوفى قدم استقالته لوزارة العدل وتم قبولها وتم حذف اسمه من سجل القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 16 يوليو 2023، قبل أن يتم التحقيق معه.
ووجهت النيابة له قبل انتحاره اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه وهي قيمة المستخلصات المتعلقة بالأعمال التجارية للنيابة العامة، بالإضافة إلى تلقي رشى من مقاول في مجال البناء الذي تقدم بشكوى ضده.
