«لانتفاء القصد الجنائي».. براءة متهم من الإساءة لآخر عبر واتساب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم، براءة متهم من الإساءة لآخر عبر واتساب.
براءة متهم من الإساءة لآخر عبر واتساب
كانت النيابة العامة قدمت المتهم (ح. م. م.) للمحاكمة الجنائية، حيث إنه غضون شهر 8/2020 بدائرة قسم البساتين-محافظة القاهرة قذف بطريق التليفون المجني عليه (و. س. ص.) بأن أرسل إليه عبر تطبيق واتساب عبارات وألفاظا لو صحت لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، كما تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال سالفة الذكر، كما أرسل بكثافة للمجنى عليه العديد من الرسائل الإلكترونية عبر التطبيق تضمنت الأمور المشار إليها.
وقضت مـحـكمة أول درجـة حضوريا بجــلـســــة 30/1/2022 بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 13/8/2022، وبمطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومستنداتها اطمأنت إلى أن المتهم لم يقصد الإساءة للمجني عليه، وأن العبارات التي وردت بالأوراق لم تحمل سوى عبارات لوم، واطمأنت المحكمة لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم؛ مما تتشكك معه فى صحة إسناد الاتهام للمستأنف؛ لذا قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه.
بروكر شهير متهم بالنصب
أقام طبيب دعوى مدنية أمام دائرة مدني جزئي المطرية ضد بروكر شهيرة يتهمها بالنصب، ويطالب باسترداد مبلغ ٧٢ ألف جنيه عمولة من ثمن بيع وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية.
وحملت الدعوى التي أقامها «ه.ع» ضد «ص. أ»، بروكر شهيرة، رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ وجاء بها أنه بموجب عقد اتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق واتس آب، اتفقا المدعيان على شراء وحدة سكنية من شركة «لافين»، للاستثمار العقاري عن طريق المدعي عليها بصفتها تعمل في مجال التسوق العقاري.
وتابعت الدعوى أن المدعي كان يريد شراء وحدة سكنية في العاصمة الإدارية فلجأ للمدعي عليها بصفة عملها في مجال التسويق العقاري، فكانت هي الوسطية بين الشركة التي تملك الوحدات وبين المدعي مقابل نسبة مالية بسيطة كعمولة من ثمن بيع الوحدة تتراوح من ٦ ل ٨ ٪ .
وتبين أن ثمن الوحدة يصل مليوني جنيه وربعنائة وتسعة ألف جنيه، وحتى يتم إقناع بعملية البيع أقنعته ان نسبة عمولتها من الشركة ستكون ٦ ٪ ستأخذ هي ٣٪ ويأخذ هو باقي العمولة التي تصل ٧٢ ألف جنيه.
وتابعت الدعوى أنه عقب عملية البيع تنصلت المدعية من دفع نسبة ال ٣ ٪ على الرغم من اتفاقهما كتابيا على الرسائل المقدمة مخالفة العرف في التعاملات التجارية.
وطالبت الدعوى من المحكمة الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في اتفاقها مع المدعي.
تابع أحدث الأخبار عبر
