لاستنفاذ إجراءات التقاضي.. وقف استئناف براءة متهم في عصابة العملات المشفرة
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمًا غيابيًا، بوقف استئناف النيابة العامة ضد متهم بمزاولة أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، لحين استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها قبله.
مزاولة أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة
كان (م. ص. ع.) وثلاثة آخرون مارسوا بتاريخ سابق ليوم 13/10/2021 بدائرة قسم شرطة المقطم-محافظة القاهرة أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والمتمثلة فى بيع وصيانة أجهزة التعدين عن العملات الافتراضية وتحميل البرامج الإلكترونية اللازمة لإجراء عملية التعدين لعملائهم، كما أنشؤوا محافظ إلكترونية، وربطوها بتلك الأجهزة المبيعة؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.
كما أنهم أنشؤوا واستخدموا وأداروا حسابات إلكترونية محافظ إلكترونية على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب جريمتهم، وحازوا وصنعوا معدات اتصالات غير مصرح بدخولها أو حيازتها داخل البلاد بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/1/2021 ببراءة المتهمين الأربعة من الاتهام الثانى، وحبــــــس المتهمين الأول والثانى والثالث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الرابع (غيابيا) ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، والمصــــــادرة.
وطعن المتهمون الأول والثاني والثالث بطريق الاستئناف على الحكم بموجب بتاريخ 29/1/2022، كما طعنت النيابة العامة علي الحكم بذات الطريق للثبوت بالنسبة للاتهام الثاني بتاريخ 2/2/2022.
وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 6/4/2022 حضوريا للأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء براءة الأول والثاني والثالث من التهمة الثانية، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
كما قضت في استئناف المتهمين الثلاثة بتأييد الحكم ضدهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
اقرأ أيضا: إلغاء تغريم متهمة بقذف سيدة والطعن في عرضها .. لهذا السبب
وفي استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضد المتهم الرابع، قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها قبله، حيث ثبت أن الحكم غيابي ببراءة المتهم الرابع من التهمة المستأنف حكمها وبإدانته عن الاتهامات الأخرى، ولم يعارض المتهم فى ذلك الحكم، وهو ما يستلزم على المحكمة الاستئنافية أن تتربص حتى إعلان المتهم بالحكم الغيابى، ويصدر الحكم فى معارضته، وتستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بشأن ذلك الحكم؛ حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقضى بوقف الاستئناف تعليقاً لحين استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر
