تعامل حاسم من القضاء مع المتهمين بتمرير المكالمات الدولية
أصدرت المحاكم المختصة بنظر قضايا تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، أحكاما صارمة ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم التي تسبب خسائر كبيرة للشركة المصرية للاتصالات، وقضت بتغريم المتهمين ملايين الجنيهات لتعويضها عن خسائرها.
تمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص
في واقعة مماثلة، غرمت المحكمـــــة المختصة، في 29 ديسمبر 2018، صاحب محل اتصالات 100 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لاتهامهما بتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص.
تفاصيل القضية بدأت بمرور قوة من مباحث قسم اتصالات شرق القاهرة برفقة عضو جهاز منع تمرير المكالمات بالشركة المصرية للاتصالات بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، في 4 سبتمبر 2016، ومداهمتهما لمحل لتقديم خدمات الاتصالات بمساكن أطلس.
بتفتيش المحل بحضور مالكه «محمد .م»، عثر على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتليفون أرضي وراوتر، بالإضافة إلى وجود مجموعة من السماعات التليفونية موصلة بأجهزة الكمبيوتر.
الأجهزة المضبوطة
بفحص عضو قطاع منع تمرير المكالمات الأجهزة المضبوطة، تبين أنها تستخدم في إدارة نظام لتمرير المكالمات الدولية من داخل البلاد إلى الخارج عن طريق خط تليفون أرضي منزلي باسم المتهم، بالإضافة إلى التعاقد على خدمة الإنترنت مع شركة "تي داتا" بسرعة عالية.
حرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي كلفت عضو قطاع تمرير المكالمات بالشركة المصرية بإعداد تقرير بعد فحص المضبوطات، واعترف المتهم بإدارته للمكان، وإدارة وتشغيل نظام لتمرير المكالمات الدولية.
تبين من تقرير عضو قطاع تمرير المكالمات الدولية، أن الأجهزة المضبوطة يتم توصيلها مع بعضها البعض لتمثل نظام متكامل لتمرير المكالمات من داخل مصر إلى خارجها بطريقة غير شرعية عن طريق شبكة الإنترنت، مما يسبب خسائر كبيرة للشركة المصرية للاتصالات.
بجلستها في 29 ديسمبر 2018، قضت المحكمة بتغريم المتهمين 100 ألف جنيه لكل متهم، وإلزامهما بأن يؤديا للشركة المصرية للاتصالات مبلغ 54 ألف جنيه على سبيل التعويض، وبمصادرة المضبوطات.
الشركة المصرية للاتصالات
كما غرمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 25 يونيو 2019، متهم بتمرير المكالمات الدولية بطريق غير مشروعة 100 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
تفاصيل القضية بدأت بتلقي إدارة شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية، بلاغا في 15 مارس 2018، من وكيل الشركة المصرية للاتصالات، ضد «أحمد .م»، لقيامه باستخدام 10 شرائح هاتف محمول مسجلة باسمه في بتمرير المكالمات الدولية باستخدام إحدى التطبيقات على الإنترنت مما تسبب في خسائر للشركة تقدر قيمتها بمبلغ 75 ألف جنيه.
المحاكمة الجنائية
فور انتقال قوة أمنية إلى مكان شقة المتهم، تبين وجود مجموعة من الأجهزة الموصلة مع بعضها البعض تمثل في مجملها نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
من جانبها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية بجلستها التي انعقدت في 25 يونيو 2019، بتغريم المتهم 100 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المصرية للاتصالات 75 ألف جنيه على سبيل التعويض، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
مكسب شخصي
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر بيقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهم، بعد توافر ركني الجريمة في حقه، وهما الركن المادي الذي تمثل في حيازة شرائح هواتف محمول واستخدامها في تقديم خدمة اتصالات متمثلة في تمرير المكالمات الدولية، والركن المعنوي المتمثل في اتجاه وانصراف إرادته إلى ارتكاب تلك الأفعال دون المرور على البوابة الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مكسب شخصي.
تابع أحدث الأخبار عبر
