صاحب شركة استيراد يفلت من عقوبة عدم الالتزام بتسليم سيارة سوزوكي لعميل

برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، صاحب شركة استيراد وتصدير من تهمة عدم الالتزام بتسليم سيارة عميل في الموعد المحدد أو رد قيمتها له.

مماطلة في الاستلام

تفاصيل القضية بدأت بتلقي جهاز حماية المستهلك، في 5 مايو 2019، شكوى من “محمد. أ”، يتضرر فيها من عدم التزام شركة للسيارات بتسليمه سيارة سوزوكي فان موديل 2018 بعد تعاقد على شرائها في شهر نوفمبر 2017، وباللجوء إلى صاحب الشركة المشكو في حقها، عادل جودة، وجد مماطلة في الاستلام.

حماية المستهلك يتدخل

من جانبه، باشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص الشكوى، وبمواجهة المشكو في حقه، أفاد استلام الشاكي بصفته السيارات المتعاقد عليها.

وبجلسة 25 يونيو 2019، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام المسئول عن الشركة المشكو في حقها بتسليم الشاكي السيارة أو رد قيمتها للشاكي، دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.

نزاع مدني

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بفحص الأوراق ارتأت أن الشاكي قام بتسليم السيارات المتعاقد عليها، ولكن حدث خلاف بين الشاكي والمشكو في حقة مما أدى إلى طلب الشاكي استبدال السيارات المستلمة بأخرى، مما يتضح للمحكمة أن النزاع القائم يتصف بالنزاع المدني والنزاع لا يخضع لقانون حماية المستهلك.

الأحكام تبني على الجزم واليقين

واستندت المحكمة إلى نص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها.

واستقر بقضاء النقض أن "الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة".

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها -فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث- ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية -تبعا لذلك- ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.

تابع أحدث الأخبار عبر