حيثيات الحكم في قضية «الجوازة الزور» بالهرم: «واقع المجني عليها بغير رضاها وخدعها»
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين اثنين في قضية النيابة العامة رقم ۱۸٥۹ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم العجوزة بالسجن المشدد لمدة 3 لارتكابهما؛ جريمة تزوير عقد زواج، حيث أوهم المتهم الأول الزوج المجنى عليها بالاشتراك مع المتهم الثاني بصحة عقد الزواج المزور.
الجوازة الزور بالهرم
جاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول أوكل من المجني عليها للقيام بأعمال قضائية بصفته محامياً ، وأثناء إجراء أعمال هذه الوكالة عرض علي المجني عليها الزواج منها زواجاً عرفيا حتي لا يفتضح أمره لدي زوجته الأولي.
وبحسب الحثيات فإن المجني عليها أبت الارتباط بالمتهم الأول بزواج عرفي واشترطت لكي يتم زواجهما أن يكون بإجراءات رسمية يوثق فيها الزواج توثيقاً رسمياً بالإجراءات المعمول بها قانونا إلا أن المتهم قرر وأضمر في نفسه أن لا يتم الزواج رسميا وبالبحث عن حيلة لإيهام المجني عليها بأنه سيعقد قرانه عليها فقصد المتهم الثاني الذي أدعي كذباً أنه مأذون شرعي وأعد للقيام بهذه الوظيفة أوراقاً غير صحيحة وتواعد باللقاء بنادي نقابة المحامين بالعجوزة.
وذكر الحثيات ، أنه أصطحب المجني عليها مقرراً لها أن المتهم الثاني يعمل مأذوناً شرعياً ، وسيعقد قرانهما فاطمأنت إلي قوله بشرعية عقد قرانهما وقام المتهم الثاني بتهيئتهما بالزواج ، وقدمت له الأوراق المطلوبة لتحرير وثيقة الزواج ثم قام المتهم الثاني بتحرير بيانات الزواج علي أوراق تشبه التي تستخدم في توثيق الزواج ، وحرر بياناتها من خلال ما قدمه كل من عليها ثم استدعي المتهم الثاني عاملين بالنادي.
حيثيات الحكم في قضية الجوازة الزور
وأوضحت الحثيات أ، نه طلب منهما أن يكونا شاهدين عقد الزواج ، إلا أنهما أكدا له بأنهما لا يشهدان علي عقد عرفي فأبلغهما بأنه زواجاً رسمياً ، وأنه يمارس أعمال المأذون الشرعي فشهد الشاهدين الثاني والثالث علي الزواج ، ووقعا على الوثائق التي حررها المتهم ، ووقعت المجني عليها علي وثيقة الزواج ووقع المتهم الأول كزوج لها ثم اعد المتهم الثاني إفادة مؤقتة بالزواج قدمها للمتهم الأول والمجني عليها كزوجين، وذلك لاستخدامها لحين إتمام توثيق عقد الزواج وبصم المتهم الثاني علي الأوراق بخاتم مقلد نسبه زورا إلي المأذون الشرعي.
اقرأ أيضا: شهود فندق «الجوازة الزور» بالهرم: « قدملنا عقد وقال دي مراتي وقضى ليلة كاملة معاها»
ووفقا للحثيات أنه على الفور استقلا سيارة أجرة وتوجها معا لقضاء ليلة واحدة في فندق يديره الشاهد الخامس ويعمل به الشاهد الرابع ، وقدم إليهما المتهم الأول البيان المؤقت بالزواج المزور ، وبعد أن دفع المتهم الأول أجر مبيت ليلة واحدة مع المجني عليها بالفندق وتمت الخلوة بينهما بعد أن اطمأنت المجني عليها لما أتخذ من إجراءات الزواج علي أنه زواجا شرعيا.
وكشفت الحثيات أنه المتهم الأول ، فاجأ المجني عليها طالبا منها إلا يتم توثيق زواجهما حتي لا تعلم زوجته الأولي بهذا الزواج فصاحت في وجهه رافضه طلبه وهددته بإبلاغ الشرطة ثم هاتفت المتهم الثاني لاستلام وثيقة الزواج الرسمية فأبلغها بأن المتهم الأول طلب منه بإلغاء إجراءات الزواج ، وأنه مزق الأوراق فقامت في اليوم التالي بالإبلاغ رسميا بالواقعة، كما أجرت نقابة المحامين بالجيزة تحقيقا إداريا ، ومن خلال هذا التحقيق حصلت علي وثيقة الزواج المزورة وعلي صورة للبيان المؤقت لوثيقة عقد الزواج.
ووجهت النيابة العامة المتهم الأول ح.م ويعمل محامي، تهمة مواقعة المجني عليها بغير رضائها بأن أوهمها بصحة زواجهما تحت وطأه خداعة لها ، بارتكابه الجرائم محل الاتهامات التالية ، وإذ سلمت إليه آمرها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا في تزوير محررين رسميين (وثيقة زواج رقم ۱ دفتر ١١٤٤، و إفادة مؤقتة بالزواج وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكلى بأن أتفق الأول مع الثاني ع .م على تزوريهما مقابل مبلغ مالي فأمده الأول بالبيانات اللازمة لإثباتها فدونها الثاني ، ونسبها زوراً لموظف عمومي مأذون شرعي بمحكمة الدرب الأحمر ومهروها بخاتم مقلد فقام المتهم الثاني بضبط المحررين على غرار المحررات الصحيحة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
جاء بحيثيات الحكم أن المتهمان قلدا بواسطة غير خاتم مأذون شرعي بمحكمة الدرب الأحمر المنسوب صدوره للأخير واستعملاه بأن مهر به المتهم الثاني، إفادة وثيقة الزواج محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات المتهمان استعملا المحررين المزورين وثيقة زواج وإفادة مؤقتة بالزواج فيما زورا من اجلهما بأن قدماها إلى المجني عليها لإتمام الجريمة محل الاتهام الأول كما استعمل المتهم الأول الإفادة المؤقتة بالزواج بتقديمها الى موظفي فندق لقضاء ليلة مع المجني عليها.
وعليه قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين لما نسب لكل منهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.
