شهود فندق «الجوازة الزور» بالهرم: « قدملنا عقد وقال دي مراتي وقضى ليلة كاملة معاها»
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها على محام وآخر، اليوم، في القضية رقم 1859 لسنة 2022 جنايات قسم العجوزة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لارتكابهما؛ جريمة تزوير عقد زواج، حيث أوهم المتهم الأول الزوج المجنى عليها بالاشتراك مع المتهم الثاني بصحة عقد الزواج المزور.
عقد زواج مزور
وأكد الشهود أن الزوج المزيف كان متلهفا للخلاء بزوجته الضحية بأي طريقة لمواقعتها مع علمه ببطلان عقد الزواج.
وشهد موظف استقبال بفندق في الهرم بأنه في أثناء تواجده بالفندق حضر إليه المتهم الأول رفقة المجني عليها وقدم إفاده مؤقتة بالزواج من المجني عليها وقام بحجز غرفة واحدة بالفندق وبعد أن عرض الأمر على مدير الفندق وأطلعه على الإفادة المؤقتة بالزواج وافق علي إقامة المتهم الأول والمجني عليها بغرفة واحدة لليلة واحدة بالفندق وقد تم ذلك بعد أن سدد المتهم الأول مبلغ من المال كمقابل أجرة المبيت.
تزوير في عقود رسمية
كما شهد مدير فندق الهرم بمضمون ما شهد به الشاهد، وأدلى المأذون الشرعي بدائرة نيابة الدرب الأحمر بأنه لم يفوض المتهم الثاني في إبرام أية عقود زواج وأنه لا يعرف المتهمين ولا المجني عليها ولا صلة له بالمحررين المزورين ولم يصدرا منه ولم يحرر بياناتهما وأن بصمة الخاتم المبصوم بها علي الإفادة المؤقتة بزواج المجني عليها من المتهم غير صحيحة ولم تؤخذ من الخاتم الخاص به وأنها مقلدة .
كما أفاد الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة في شهادته بأنه أجرى تحرياته عن الواقعة، والتي أسفرت على اتفاق المتهمان معا علي تزوير وثيقتي عقد الزواج والإفادة المؤقتة على أن يتم ذلك بمعرفة المتهم الثاني وذلك بقصد خداع المجني عليها وأيهمها بعقد زواجها رسميا حتي يتمكن المتهم الأول من مواقعتها.
ووجهت النيابة العامة المتهم الأول (ح. م) ويعمل محاميا، تهمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بصحة زواجهما تحت وطأة خداعه لها بارتكابه الجرائم محل الاتهامات التالية وإذ سلمت إليه آمرها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمان أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا في تزوير محررين رسميين (وثيقة زواج رقم 1 دفتر 1144 وإفادة مؤقتة بالزواج وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكلى بأن اتفق الأول مع الثاني (ع .م) على تزوريهما مقابل مبلغ مالي فـمده الأول بالبيانات اللازمة لإثباتها فدونها الثاني ونسبها زوراً لموظف عمومي مأذون شرعي بمحكمة الدرب الأحمر ومهروها بخاتم مقلد فقام المتهم الثاني بضبط المحررين على غرار المحررات الصحيحة فوقعت الجريمة بناءًعلى هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
