«الإدارية العليا» تعيد أسامة رسلان أمينًا للأطباء العرب

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من حسين محمود بصفته نقيب أطباء مصر ضد أسامة رسلان، نقيب أطباء العرب، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بالامتناع عن التعامل مع «رسلان»، بصفته مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب، ورفضت المحكمة طلب التدخل الانضمامي لوزير العدل المبدي من نقيب أطباء مصر.

كان أسامة رسلان أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير العدل بالامتناع عن التعامل معه بصفته مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب، وقضت المحكمة في مايو 2021 بوقف تنفيذ القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار أسامة رسلان مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب.

قضية أسامة رسلان مع نقيب الأطباء

قالت محكمة أول درجة أن طلب نقيب أطباء مصر بإلزام رسلان بتقديم ما تحت يده من مُستندات، وهي أصل محضري اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب المُنعقد أولهما بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2018، والمُنعقد ثانيهما بمدينة طرابلس بجُمهورية لبنان عام 2019 فمثل هذا الطلب يُبدى بالجلسة كإلزامه بتقديم ما تحت يده من مُستندات ولا يصح أن يكون محلًا لدعوى الإلغاء، كما طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة وذاك الطلب هو ما يٌمكن التعويل عليه إذ إنه يُعتبر في حكم طلب رفض الدعوى.

بعدها، أقام حسين محمود خير بصفته نقيب أطباء مصر طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا في يوليو 2021 طالبا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام أسامة رسلان بتقديم ما تحت يده من مُستندات، وأولها أصل محضر اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب المزعوم عقده بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 24/2/2018. وأصل محضر اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الذي زعم أنه عُقِدَ بمدينة طرابلس بجُمهورية لبنان بتاريخ 1/3/2019، وفي حالة تقديمه لأصل المحضرين سالفي الذِكر القضاء باعتبارهما هما والعدم سواء وغير مُنتجي الأثر أمام الطالب والغير.

كما قضت المحكمة برد وبُطلان وتزوير محضري المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الذين عُقِدا على النحو سالف الذِكر المؤرخين 24/2/2018 بمدينة عمان بالأردن، 1/3/2019 بمدينة طرابلس بلبنان .

قالت المحكمة الإدارية العليا أنه لمحكمة الموضوع كامل الحُرية في تقدير أدلة الدعوى طالما كان لهذه الأدلة أصول ثابتة في الأوراق، كما أن لمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ولم يأت بأسباب جديدة مؤدية بأدلتها بما يٌمكن معه إجابته إلى طلباته وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون بأسباب سائغة كافية لحمله دون أن يشوبه خطأ أو عوار، ورأت فيها ما يُغني عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تُحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بُني عليها وتعتبره مُكملًا لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالًا.

وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أنزل على الدعوى التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن فيها وما يهدف إليه من طلباته بعد تقصي مراميها، وقد جاء قضاءه محمولًا على أسبابه الصحيحة التي تتفق وصحيح حُكم القانون، والتي تضمنت الرد الكافي على ما آثاره الطاعن في طعنه الماثل، ومن ثم يكون طعن نقيب أطباء مصر فاقدًا سنده جديرًا بالرفض.

يذكر أنه في يناير 2015 اختار المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، خلال المؤتمر الاستثنائى للاتحاد الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة الأطباء، لمنصب الأمين العام للاتحاد، خلفًا للدكتور أسامة رسلان، الأمين العام السابق، والمنتمى لجماعة الإخوان، حيث نشبت أزمة بين نقابة الأطباء والاتحاد، في أعقاب اتهام النقابة جماعة الإخوان بما سمته «محاولة السيطرة على الاتحاد، وتحويل أهدافه وأغراضه لخدمة الجماعة» إذ عقد الأعضاء الإخوان مؤتمرا بالسودان دون دعوة النقابة، ما دفعها إلى عقد المؤتمر الاستثنائى لـ«إزاحة العضو الإخواني، وإعادة الاتحاد إلى أهدافه الأصلية.»

تابع أحدث الأخبار عبر