تمكين المرأة والحبس عن بعد.. العدالة الناجزة وتطوير الخدمات القضائية في مصر الجديدة
إنجازات عدة شهدتها السنوات العشر الماضية داخل منظومة العدالة، بداية من ثورة 30 يونيو 2013، نجحت خلالها وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات مختلفة تليق بالمواطن المصري في "الجمهورية الجديدة" عبر التحول الرقمي.
تمكين المرأة وتعيينها قاضية
يعد أبرز ما تم تنفيذه داخل وزارة العدل هو منح المرأة حقها الدستوري بشغل المناصب القضائية، وبدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للانضمام إلى العمل بمجلس الدولة، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة.
ويضمن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في المساواة بين الجنسين، تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية والتأهيل لشغل المناصب القضائية، والتمكين المستند على معيار الكفاءة في اختيار أفضل العناصر للمناصب القضائية دون تمييز.
عيد القضاة
جاء على رأس الإنجازات التي جرى تحقيقها والتي تعد مكتسبات ثورة 30 يونيو، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام عيدًا للقضاء، وهو تكريم وتقدير لمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن، في ظل تاريخ مشرف يحرص على العدالة الناجزة وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بمستحدثات تكنولوجية وتوفيرًا للإمكانيات التي تختصر الزمن وتقلل الوقت المهدر.
الشهر العقاري وتسجيل الملكية
شملت المنظومة الجديدة داخل الشهر العقاري تسجيل الملكية، والذي وضعته وزارة العدل في القانون الجديد، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مايو 2022، ليتيح تيسيرات واسعة في مجال تسجيل ملكية العقارات على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم.
وتضمن تسهيل نقل الملكيات وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ووضع سقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا لإنهاء عملية التسجيل، وعدم المغالاة في تحديد رسوم التسجيل التي لا تزيد على 3900 جنيه وإضافة جهات عدة لتسهيل الحصول على خرائط الرفع المساحي.
مجمع خدمات رقمية للشهر العقاري
افتتح الوزير مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري، ومركز إصدار بيانات الرفع المساحي بمنطقة العجوزة.
ويمثل نقلة نوعية في منظومة الشهر العقاري من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة، وتقديمها في أفضل صورة للمواطنين، ويعمل المجمع الذي تم افتتاحه على توفير تلك الخدمة المميزة.
ويتيح استخراج صور من المحررات الموثقة والمشهرة من كافة فروع التوثيق ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إتاحة التقدم بطلبات الرفع المساحي إلى إدارة المساحة العسكرية، وذلك للعقارات المطلوب تسجيلها وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022.
22 خدمة إلكترونية للتوثيق
22 خدمة إلكترونية أتاحتهم وزارة العدل، وهي متعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، وبدأ تفعيل تلك الخدمات من خلال موقع "بوابة مصر الرقمية".
ومن بين الخدمات هي: (توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين).
دعاوى إلكترونية
أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل في إمكان إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
الحبس عن بُعد
مشروع جديد دشنته وزارة العدل، والذي يعمل على تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكانت البداية بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وسيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم، عبر قاعات مخصصة لذلك، ويتم التواصل بكل سجين بحضور محاميه من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
انتهاء العمل بالدفاتر الورقية
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.
وأنهت العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذًا وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14 يوليو 2020.
إنفاذ القانون
تتمثل عملية إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيًا بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، انتهاءً بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه، وكانت بداية تفعيل النظام في 8 محاكم ابتدائية (محاكم الجنح والجنح المستأنفة) بـ7 محافظات.
ميكنة العمل الإداري
نجحت وزارة العدل من ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية (المكاتب الأمامية) بما يمكن من قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليًا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات.
سيارات توثيق متنقلة
أطلقت وزارة العدل منظومة تشغيل سيارات توثيق متنقلة في محافظات الجمهورية، مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام.
وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها مقابل 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد.
وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول "ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد.
الأرشيف الإلكتروني
يعمل مشروع الأرشيف الإلكتروني على تحقيق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أنه تمت أرشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة، وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، و204 آلاف قضية بواقع 12 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وانتهت وزارة العدل أيضا من أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ بمحكمة حلوان الابتدائية، و24 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.
إصدار الشهادات عن بُعد
نفذت وزارة العدل مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضين من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وبدأ تطبيق هذه الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
منصة تقاضي للمحاكم الاقتصادية
أطلقت وزارة العدل منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، حيث شملت الجهود المبذولة لإطلاق المنصة البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية؛ واكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد 8 محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيًا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات.
التحول الرقمي بالطب الشرعي
انتهت وزارة العدل من عمل غرفة تحكم مركزية بمركز المعلومات، وكذا تم ميكنة أقسام الطب الشرعي في مختلف المحافظات وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي، وعقدت عشرات الفاعليات من الاجتماعات والمحاضرات وورش العمل وزيارات ميدانية للمصلحة.
المطالبة القضائية
يعد قطاع المطالبة القضائية، التابع لوزارة العدل، رافدًا من روافد الموازنة العامة لمصر؛ حيث يضخ ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بشكل سنوي.
عودة العمل بمحكمة شمال سيناء
نفذت وزارة العدل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها بداية 2023، وهو ما يعد انتصارًا للدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها الدستورية والتشرعية، وفي المقدمة منها السلطة القضائية، على الإرهاب.
التصالح في الكسب غير المشروع
لم تتوقف عمليات التصالح مع المتهمين في الكسب غير المشروع، وذلك منذ التعديلات التي أجريت على القانون رقم 62 لسنة 1975، وأقرتها القيادة السياسية في أغسطس 2015، وبلغت حصيلتها ملايين الجنيهات.
تابع أحدث الأخبار عبر
