تحيق أرباح غير مشروعة.. رفض دعوى قضائية من شركة «العربي» ضد «المصرية للاتصالات»
قضت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، برفض دعوى مقدمة من شركة العربي للتجارة، ضد إحدى الشركات الخاصة وشركة المصرية للاتصالات، بشأن نسخ وتقليد موقعا إلكترونيا باسم "العربي" لتحيق أرباح بطريقة غير مشروعة، واستخدام علامات تجارية مملوكة لنفس الشركة.
تفاصيل القضية
وكان رئيس مجلس الإدارة لشركة العربي للتجارة والصناعة، أقام دعوى قضائية ضد الممثل القانوني لشركة مكتب "أحمد م"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف خط التليفون رقم 19953 لحين الفصل في الدعوى، وبإلزام المدعى عليه الأول والثاني والثالث بحجب الموقع الإليكتروني المصطنع من قبل المدعى عليه الأول، والمثبت وصفاً وتفصيلاً وبياناً بصدر تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قسم مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات قسم المساعدات الفنية، وإلزام المدعى عليه الأول بعدم اصطناع أية مواقع إليكترونية أخرى مستغلاً فيها العلامات التجارية المملوكة للمدعي أو التي له حق استغلالها.
كما طالب أيضا بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للشركة المدعية تعويضاً ومقداره 600 ألف جنيه تعويضاُ مادياً وأدبياً عن كافة الأضرار التي لحقت بالشركة من جراء فعل كل منهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم في إحدى الصحف اليومية، وتسجيل رقم التليفون محل الدعوى باسم شركة العربي للتجارة والصناعة نظراً لما سببته تلك الأرقام من لبس لدى العملاء ولما ثبت في أذهانهم بأن هذا الرقم تابع للمدعي.
خلق انطباع غير حقيقي ومضلل
وقال رئيس مجلس إدارة شركة العربي، في دعواه، إن المدعى عليه الأول صنع موقعا على شبكة المعلومات الإنترنت ومثبت بمحتواه رقم الهاتف 19953، لإظهار أن هذا الموقع خاص بالشركة المدعية وهو ما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلكين بأن هذا الموقع تابع للشركة الشاكية "شركة العربي للتجارة والصناعة"، وذلك بهدف تحيق أرباح بطريقة غير مشروعة، فضلاً عن استخدام المدعى عليه الأول لعلامات تجارية مملوكة للمدعي بصفته مثل علامة "العربي" و"توشيبا"، وهو ما يعد مخالفاً للقانون ويعد من قبيل المنافسة غير المشروعة.
وأضاف المدعي أنه على إثر ذلك حرر محضرا بمباحث الإنترنت قيد برقم 4270 لسنة 2020 إداري الوايلي وانتهت فيه المباحث بتقريرها الفني إلى ثبوت استخدام الموقع لإسم توشيبا العربي والادعاء بأنه مركز صيانة معتمد دون إذن باستخدام العلامة التجارية، بما مؤداه إيجاد خلط لدى الجمهور بين نشاط وعلامة المدعي بصفته والموقع المصطنع، وهو ما أصاب الشركة المدعية بأضرار مادية وأدبية، حيث تسبب ذلك الموقع في توتر العلاقة بين الشركة المدعية والشركات التي تمثلها لتعدد الشكاوى من سوء الصيانة التي يتم التوصل إليها من خلال الموقع المصطنع، فضلاً عن انصراف الجمهور عن الشركة المدعية بسبب ما أصابها من سوء سمعة بسبب سوء خدمة مستخدم الموقع المصطنع. وهو ما حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى بغية الحكم له بطلباته فيها.
حيثيات الحكم
وجاء في أوراق القضية، أنه باستخدام اسم توشيبا العربي والادعاء بأنه مركز صيانة معتمد دون إذن باستخدام العلامة التجارية وأنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم تتمكن من رصد بصمة إلكترونية للقائم بارتكاب الواقعة محل الفحص وأرفق بالتقرير مطبوع من تلك الصفحات منها صفحة سميت مركز صيانة توشيبا العربى الموقع الرسمى مستخدما علامة (العربى) باللغة الإنجليزية أعلى الصفحة بذات الخط المميز للعلامة التجارية المملوكة للمدعية، وكان عماد سند المدعي في طلباته ما نسبه إلى المدعى عليه من أنه أجرى موقعا على شبكة الإنترنت يحمل علامته التجارية معلنا فيه أنه يقوم بصيانة الأجهزة الكهربائية التى يمتلك علاماتها التجارية، موضحا وسيلة الاتصال به على هاتفه المختصر الذى يحمل رقم 19953 وهو ما أقر بملكيته المدعى عليه وصادقته على ذلك إفادة الشركة المصرية للاتصالات المرفقة بالأوراق، وكان على ما سلف بيانه قد تعذر رصد البصمة الإلكترونية للقائم باستخدام ذلك الموقع وقد أنكر المدعى عليه نسبته إليه معللا ذلك بأنه قد يكون قصد به الكيد له على ما جاء بمذكرته المقدمة منه بجلسة 5/4/2021، ومن ثم لا يمكن نسبته.
وأضافت أوراق القضية: وقد خلت الأوراق مما يخالفه إلى المدعى عليه لتقوم به الحجة عليه خاصة وأن طالب الخدمة من المدعى عليه غير مكلف ببيان مصدر علمه بنشاط الأخير حال تلقيه الخدمة حتى يحاج بوجود مثل هذا الموقع الذى يستخدم رقم هاتفه ومن ثم فإن الدعوى وقد خلت من دليل ثبوتها يكون حريا بالمحكمة أن تقضى برفضها بحالتها.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
