احذروا من عرض مصنفات دون ترخيص

حيل شيطانية يلجأ إليها بعض أصحاب المقاهي بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة للتربح، وذلك عن طريق إنشاء شبكات لبث المحتوى الخاص بمجموعة من القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

عرض قنوات مشفرة

في واقعة مماثلة، قضت المحكمـــــة المختصة، في 30 أبريل 2019، بعدم اختصاصها بنظر دعوى اتهام مالك مقهى بالزاوية الحمراء بعرض قنوات مشفرة بدون ترخيص.

تفاصيل القضية بدأت بمشاهدة قوة أمنية من مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية لمقهى بمنطقة الزاوية الحمراء يعرض قنوات مشفرة بدون ترخيص، وتقابلت القوة الأمنية مع عامل بالمقهى وتبين عدم وجود ترخيص مصنفات فنية للمقهى، وقرر أن مالكها يدعى «محسب .ا»، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق. 

مصنفات سمعية و بصرية

من جانبها، أحالت النيابة العامة مالك المقهى لمحكمة الزاوية الحمراء الجزئية بتهمة عرض مصنفات سمعية وبصرية بدون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، قضت المحكمة بجلسة 24 نوفمبر 2018،  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في 30 أبريل 2019، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لتحديد المحكمة المختصة لنظرها.

عدم الاختصاص

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جريمة عرض مصنف سمعي وبصري داخل مقهى بدون ترخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالقانون، ليست من بين الجرائم المختصة بنظرها المحاكم الاقتصادية، ومن ثم تكون محكمة جنح الزاوية الحمراء الجزئية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

كما برأت المحكمة المختصة، في 26 مايو 2019، غيابيًا، متهم بعرض مصنف سمعي وبصري للبيع بدون ترخيص.

مصنفات بدون ترخيص

كانت النيابة العامة وجهت اتهامًا إلى «محمود .ز»، صاحب محل، أنه في يوم 24 مايو 2018 بالزاوية الحمراء، عرض مصنف سمعي وبصري دون ترخيص من الوزير المختص.

بجلسة 29 ديسمبر 2018، قضت محكمة الزاوية الحمراء الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الجنحة وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية فـي الجنحـة رقــم 427 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة.

قرار المحكمة

وتداولت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وثبت خلو الأوراق من بيان المصنفات وتحديدها على نحو يسمح بخضوعها لرقابة وبصر المحكمة لبيان ما إذا كانت في حاجة إلى تصريح بعرضها من عدمه، ونتيجة لعدم استقامة الأدلة بشكل يثبت تورط المتهم في ارتكاب الواقعة.

تابع أحدث الأخبار عبر