70 ألف جنيه تعويض لسيدة من معرض سيارات بسبب طلب أموال للتسليم

أنهت المحكمة المختصة، في 14 فبراير 2022، دعوى قضائية بين سيدة وصاحب شركة لتجارة السيارات استمرت نحو 5 سنوات في أروقة المحاكم.

تعويض 500 ألف جنيه بسبب الخداع

بدأت تفاصيل القضية، بإقامة "أمل ع"، دعوى قضائية ضد صاحب معرض لتجارة السيارات، مطالبةً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا ماديًا وأدبيا بالإضافة إلى الفوائد القانونية.

وأشارت المدعية إلى أن المدعي لم يقدم لها المعلومات الصحيحة عن أحد عناصر وخصائص سيارة اشترتها منه، مبينة بأنه طالبها بسداد مبلغ مالي نظير استلام السيارة المتعاقد عليها معه يفوق المبلغ المتفق عليه وصدر فيها قضاء نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 20 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

المحكمة تقضي بـ70 ألف جنيه

وبجلسة 25/10/2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 70 ألف جنيه تعويضا عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية على أن يخصم مبلغ التعويض المؤقت المقضي به بالحكم الصادر في الجنحة رقم 583 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى المدعية فطعنت علية بالاستئناف رقم 77 لسنة 15 ق، مطالبةً الحكم بقبول الاستئناف شكلا والقضاء بطلباتها المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومناقضة الحكم المطعون عليه لبعضه البعض وعدم مناسبة ما قضى به للتقلبات الاقتصادية للبلاد.

الشركة تحاول الإفلات من العقوبة

ولم يلقى ذلك القضاء أيضًا قبولًا لدى المدعى عليه فطعن علية بالاستئناف رقم 96 لسنة 15 ق، مطالبًا بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا أصليا برفض الدعوى واحتياطيا بتخفيض التعويض إلى ما لا يجاوز 40 ألف جنيه، وأخيرًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين معًا للاختصاص.

وأوضحت المحكمة أن طلبات المدعية أمام محكمة أول درجة هي الإلزام بمبلغ 500 ألف جنيه، مشيرةً إلى أن ذلك المبلغ يدخل في نطاق الاختصاص الانتهائى للمحكمة الابتدائية وهو ما لا يجوز معه استئناف الحكم الابتدائي وتقضي المحكمة بعدم جواز الاستئنافين.

تابع أحدث الأخبار عبر