شركة مناجم تفلت من دعوى شهر إفلاس رغم وجود مديونية عليها

أيدت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، الحكم الصادر برفض طلب شهر إفلاس شركة للمناجم والمحاجر بدعوى توقفها عن سداد مديونية مستحقة عليها.

كانت شركة للنقل الدولي، قدمت استئنافًا ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض طلب شهر إفلاس ضد شركة للمناجم والمحاجر.

258 ألف جنيه ونحو 32.3 ألف دولار مديونية

بدأت القضية بعقد المدعي لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بموجب طلب شهر إفلاس تقدمت به لرئيس إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية قيد برقم 13 لسنة 2021 بتاريخ 18/3/2021 طلب فيه شهر إفلاس الشركة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018، لتوقفها عن سداد المديونية المستحقة عليها بتاريخ 17 أغسطس 2010 والثابتة بموجب الحكم الصادر بالدعوى رقم 504 لسنة 2013 تجاري شمال القاهرة سند المديونية.

وأوضح في طلبه أن الشركة المدعية تداين الشركة المدعى عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 504 لسنة 2013 تجاري شمال القاهرة بتاريخ 27/2/2017 بمبلغ قدره 258 ألف جنيه، بالإضافة إلى نحو 27 ألف دولار، و5.3 ألف يورو بخلاف الفوائد القانونية المستحقة على تلك المبالغ بواقع 5 % سنوياً اعتبارا من تاريخ 28/11/2011 وحتى تمام السداد.

وطلبت الشركة بصفة مستعجلة بوضع الأختام على مكتب المدعى عليه التجاري المبين بصدر الصحيفة وأي مقر آخر يرشد عنه المدعي وأمواله المنقولة، والحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها و تحديد يوم 28/12/2011 تاريخاً مؤقتاً لتوقف الشركة المدعى عليها عن سداد ديونها التجارية وتعين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين التفليسة صاحب الدور وكيلاً مؤقتاً للدائنين لإدارة أموال التفليسة.

محكمة أول درجة ترفض الدعوى

وقضت محكمة أول درجة في 11 يوليو 2021، برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، مطالبًا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثبوت الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس وتحديدا انتفاء ما يدل على التوقف عن الدفع والاضطراب المالي للتاجر، خصوصًا أن نظام الإفلاس وفق نهج الشارع أنه ليس وسيلة لتنفيذ الحقوق، مقررةً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر