حزب المحافظين يطرح 8 توصيات حول تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي
أصدر حزب المحافظين عدة توصيات حول تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي عن "العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته والمخاطر الإلكترونية".
جاءت التوصيات كالآتي:
1- إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجريمة، بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لتضع الآتي:
- وضع تعريف واضح وصريح تشمل شكل الابتزاز ونوعه سواء ملاحقة أو تتبع وغيرها.. وكافة صور الابتزاز والتهديد الالكتروني.
- حتى الأن لا يوجد نص عقابي واضح يعاقب المبتز على جريمته، لذلك يجب تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧، ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره المُعرفة دون أن يقتصر فقط على التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر حتى لا يفلت مبتز بجريمته كما يحدث حاليا؛ على أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والإلكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية:
• تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وافشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها.
• إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.
• إذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج – انفصال – خطوبة).
الحوار الوطني.. ممثلة الوفد تطالب بإنشاء صندوق المعنفات بجلسة مناقشة العنف الأسري
2- شفافية المعلومات ووجود جهة حكومية مرجعية تصدر تقرير سنوي للعدد الذي تستقبله أقسام مكافحة الجرائم الالكترونية، وكم قضية تم التعامل معها، والتصنيفات والعمر.
3- تنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ومخاطرة وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية.
4- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
5- إنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز أسوة بقضايا الإرهاب متضمنة خبراء نفسيين للتعامل الصحيح مع الناجيات من تلك الجرائم.
6- ضرورة مناقشة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو مدرج بمجلس النواب نرجو سرعة مناقشته وهو متضمن سبع أبواب بنحو 54 مادة.
