حزب العيش والحرية يطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية
قالت ألفت علام، ممثلة الحركة المدنية عن حزب العيش والحرية، إن عدم القدرة على توفير احتياجات الفرد والأسرة وحصولهم على احتياجاتهم من مأكل ومشرب ومسكن آمن وتعليم وصحة وغيره من الحقوق الإنسانية الأساسية، هو قلب قضية العنف الأسرى، وأن بناء تماسك مجتمعي يحتاج نظرة على الأمر بصورة كبيرة.
وأضافت خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"، أن هناك 12 مليون سيدة معيلة لأسرة كاملة، وتسمى عمالة غير منظمة، وأن أعلى نسبة تسريب من التعليم بين الفتيات، بجانب أن ٩٠% من النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، ناهيك عن زواج القاصرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
وطالبت بضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة كل أشكال العنف القائم على النوع ويتضمن العنف الأسري والتي تبنته عدد من المنظمات النسوية، مع ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للعنف، وقوانين خاصة بتجريم العنف وعقوبات مشددة على هذه الجرائم، وتشديد العقوبة كلما زاد الجرم.
كما طالبت بضرورة توقيع مصر على الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق المرأة مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 189 لحماية العمالة غير المنظمة مثل عاملات المنازل، واتفاقية رقم 190 لمناهضة العنف والوصم والتميز في أماكن العمل.
وأكدت ضرورة إصدار قانون للأحول الشخصية جديد للمسلمين وغير المسلمين، يتضمن المبادىء التى تحقق التوازن بين حقوق ووجبات أطراف الأسرة، وتطوير وإتاحة خدمات الصحة النفسية للمرأة مثل الاستضافة الآمنة والدعم القانوني والنفسي للناجيات من العنف، خاصة في الأماكن النائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
