براءة وكيل ملاحي من مخالفة القانون.. مصلحة الجمارك ضبطت أصناف مخالفة

رفضت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، دعوى شركة للاستيراد والتصدير ضد وكيل ملاحي، اتهم بمخالفة قانون التجارة الدولي والنقل البحري لعدم تسليم البضاعة إلى المدعي.

شركة الاستيراد تطالب وكيل ملاحي بالتعويض

كان "رجب ع"، مالك شركة للاستيراد والتصدير، أقام دعوى ضد مدير توكيل ملاحي، مطالبًا بإثبات مخالفة المدعى عليه قانون التجارة الدولي والنقل البحري رقم 8 لسنة 1990 وخيانة الأمانة لعدم تسليم البضاعة إلى المدعي، وإلزامه بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا لما حدث للبضائع والعبوات والعلامات التجارية من إتلاف وتبديد جزء كبير منها وخيانة الأمانة في عدم تسليم البضاعة، والتعويض للأضرار المعنوية وإساءة السمعة التي لحقت بالمدعي.

وأوضحت الدعوى أن الشركة المدعية شحنت بضائع من ميناء شنغهاي بالصين وصولا الي ميناء دمياط ببوليصتي شحن الأولى برقم 2101300 والثانية برقم 2937700، وأن مشمول الحاويتان العاب أطفال وهدايا وخردوات، مبينةً أنه في غضون شهر يوليو عام 2018 خالف المدعى عليه القانون والمواد 62 ، 63 ، 64 ، 68 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن الملاحة البحرية.

 وأوضحت الدعوى أنه لا ينقضي عقد النقل البحري إلا بتسليم البضائع كاملة وسليمة إلى المرسل ولا يعتبر تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية مبرأ لذمة الناقل طبقا للمادة 86 من القانون البحري، وأن الثابت من محاضر فض الاختام أن الوكيل الملاحي سلم البضائع إلى مصلحة الجمارك بدون أخطار أو موافقة من المدعي مما عرض البضائع للنهب والإتلاف للعلامات التجارية وسرقة وتبديد كثير من البضائع مما يعد معه خيانة أمانة.

الجمارك تضبط منتجات مخالفة للقانون

وذكرت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى أن الشركة المدعية تستند في طلبها إلى أن الشركة المدعى عليها سمحت لمصلحة الجمارك بفض أختام الحاويتين مما نتج عنه ضرر بالبضائع الخاصة به، منوهةً بأن محضر إثبات الحالة المقدم من الشركة المدعية بين أن مصلحة الجمارك بناء على وجود إخبارية باحتمالية وجود أصناف مخالفة بالمشمول لم يتم إثباتها في المستندات الملاحية قامت بتشكيل لجنة لفحص تلك الإخبارية.

وتابعت: "بالفحص نتج وجود أصناف مخالفة لما ورد ببوليصة الشحن بشكل ظاهر في الحاوية عبارة عن (5 كراتين قلم ليزر موقوف استيراده، و80 كرتونة شمعة ماغنسيوم لزوم أعياد الميلاد مخالفة لقرار وزير الداخلية، و36 كرتونه طلق حبش لزوم مسدس حبش مخالف لقرار وزير الداخلية)، وفق لمحضر الضبط"، مشيرةً إلى أن المدعي قدم أوراقًا تفيد تحرير جنحة عن تلك الواقعة، والتي صدر فيها قرار من المحكمة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية.

الوكيل برئ

وخلصت المحكمة إلى أن مصلحة الجمارك فتحت الحاويتين في الدائرة الجمركية والمسموح لموظفيها بالتفتيش دون انتظار إذن من صاحب البضائع الشركة المدعية أو الوكيل الملاحي الشركة المدعي عليها و من ثم ينتفي عن الوكيل الملاحي أي خطأ من قبله وفقا للتصور الذي أوردته الشركة المدعية بصحيفة الدعوى.

وشددت على أن مواد قانون التجارة البحرية لا تنطبق بأي حال من الأحوال على وقائع الدعوى وما تستند إليه الشركة بشأن خطأ الوكيل الملاحي الشخصي، مقررة رفض الدعوى برمتها.

تابع أحدث الأخبار عبر