«علشان متتمسكش بكمين».. تعرف على كيفية إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخلية

كثير من المواطنين يتساءلون عن كيفية إزالة الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، أو أخذت أحكام البراءة، أو التي تم انقضائها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال تنقلاتهم تارة أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام؛ بسبب أنها تظهر لهم في صحيفة الحالة الجنائية، ويتعرضون إلى أزمات عدة.

"موقع الحادثة" ينشر في التقرير التالي كل ما تريد معرفته حول إجراءات إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخلية..

في بداية الأمر يجب على الشخص أن يستخرج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام في طرة، وبعدها يقدم بطاقة الرقم القومي إلى الجهة الأمنية التي تستعلم عن صحة الشهادات والتي توضح إيقاف الأحكام بالبراءة أو بالحفظ.

بعد ذلك يتم الاستعلام عنها وإذا كانت سليمة يتم تسديدها والتوقيع على الشهادة بأنها سليمة وحذف البيانات مع على جهاز الأمن العام.

- الأحكام مسجلة في 3 جهات

وبالنسبة للأحكام المسجلة فتكون في 3 جهات تابعة لوزارة الداخلية، والبداية بشبكة وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية، وهي تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم وهي الأحكام التى تسجل وتظهر في صحيفة الأحوال الجنائية، وتكون طريقة حذف الأحكام المنفذة بقضاء العقوبة داخل السجون يكون من خلال طلب رد الاعتبار حيث يُقدم هذا الطلب إلى محكمة الجنايات التابع لها الإقامة.

وتسجل الأحكام الجنائية على شبكة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام وتظهر عليها القضايا التي صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وهي موجودة في الأقسام والكمائن، ولا تسجل في «الفيش الجنائي» لعدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام.

-شروط إزالة الأحكام الجنائية من وزارة الداخلية

أما عن شروط إزالة الأحكام الجنائية من وزارة الداخلية، فأن الأمر مختلف بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة حيث أن بياناتهم تكون مسجلة على شبكة المعلومات الجنائية ولديك كارت التسجيل الجنائي وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه البيانات الشخصية واسم الوالدة وشهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر.

وكان وزير الداخلية، أصدر كتابًا دوريًا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن يمر 5 سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل 3 أشهر لدراسة تلك الطلبات.

اقرأ أيضا: النائب العام يأمر بحبس معيد بـ«طب طنطا» شرع في قتل أستاذ بالكلية

تابع أحدث الأخبار عبر