المصريين الأحرار يطرح حلولا لتعزيز إيرادات الدولة وخلق تنافسية بالأسواق

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الأسبوع الرابع لـ الحوار الوطني في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب ومقرر مساعد اللجنة، وتحدث عن الحزب عمرو فتحي الرئيس التنفيذي السابق لشركة مدينة دمياط للأثاث.

الحوار الوطني.. مقرر لجنة الدين العام: الموازنة لا تغطى سوى 71% من المصروفات العامة

حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 55%

وقال عمرو فتحي، إن وزير المالية أعلن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 55% من حجم الاقتصاد المصري، وإذًا ضمه للقطاع الرسمي مسألة محورية في إصلاح الإدارة المالية العامة للدولة من حيث جمع الموارد بشكل كفء عادل ومن ثم تخصيصها وإدارة إنفاقها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن حجم أعمال كثير من هذا الاقتصاد غير الرسمي كبير، مثلًا ورشة نجارة يمكن أن يبلغ حجم أعمالها السنوي من 3 إلى 5 مليون جنيه وهكذا بباقي القطاعات والحرف.

جلسة الدين العام وعجز الموازنة

وتابع عمرو فتحي ممثل المصريين الأحرار في جلسة الدين العام وعجز الموازنة، أن رئيس الوزراء أعلن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار حوالي 30% وأننا نستهدف زيادته إلى 65% ورغم نسبة المشاركة البسيطة هذه، إلا أنه – وطبقًا لوزارة التخطيط – فإن القطاع الخاص المصري ينتج ما يمثل 72% من الناتج القومي المحلي، ويوفر فرص عمل بنسبة 78.40% من حجم سوق العمل المصري، اذاً لابد من زيادة الاستثمار بنوعيه.

التوصيات الأمثل بجلسة الدين العام وعجز الموازنة

وتحدث "فتحي" عن التوصيات الأمثل، وأولها ضرورة تنظيم مؤتمر ضخم بمصر يتحول إلى ورشة عمل تمثل كل قطاع إنتاجي بمصر لوضع السياسات القطاعية الإنتاجية لكل قطاع، بحيث يضمن المؤتمر الشركات متعددة الجنسية والقطاع الخاص المصري ومنظمات الأعمال المصرية والحكومة المصرية، وأرجع ذلك إلى أن الشركات متعددة الجنسية هي اللاعب الدولي الرئيسي في تحديد نوعيات الإنتاج وأماكن تواجده على الخريطة الجغرافية العالمية ومن ثم تحديد الأنماط التجارية و اللوجيستية ذات الصلة، وطالب أن يتم الإعداد الجيد لهذا المؤتمر ليشمل جميع البيانات الخاصة بالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة المصرية و التجارة وأيضا بيانات ومؤشرات السوق المصري ويشمل أيضا الاتفاقات التجارية الموقعة من مصر وتعاونها وعلاقتها مع أفريقيا والعالم العربي تجارياً، إمكانيات سوق العمل المصري، وامكانيات التعاون المصري الأفريقي، بيانات البنية الأساسية المصرية وبنسبة اللوجستية التجارية من شبكات طرق ومناطق تجارية واللوجستية وموانئ وخطوط سكة حديد مع ربط تنفيذ السياسات التي سيتم عرضها في المؤتمر (5 أيام مثلاً) بشركات يتم توقيعها بين القطاع الخاص المصري والشركات متعددة الجنسية لتجد هذه الشركات مكسبا لها فتعطي معلوماتها خبراتها بما يفيدها ويفيد الصالح العام المصري.

اقرأ أيضا: متخصص بصناعة الطائرات في مناقشات الحوار الوطنى: مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة

حزمة حوافز استثمارية تنافسية

وأضاف عمرو فتحي، ممثل المصريين الأحرار، أن يشمل ما يتم تقديمه في المؤتمر حزمة حوافز استثمارية تنافسية تقدمها الحكومة وكذلك حزمة من التسهيلات تتعلق بتحسين بيئة الاعمال ويقدم القطاع الخاص المصري بياناته وإمكانياته وخبراته كاملة، مشددا على أهمية تحرير الثروة القومية الخاصة المقيدة حاليا بقوانين وقرارات هدم وبناء العقارات الصادرة مؤخراً، والمتمثلة في مجموع ثروات الأشخاص الطبيعيين المصريين المستثمرة على مر عشرات السنوات في عقارات، وذلك بتعديل هذه القوانين والقرارات بما يسمح بالهدم والبناء في حدود الحفاظ على النسق الحضاري للشارع المصري في حدود المتاح على أرض الواقع، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة.

تنشيط كافة أنشطة السوق المصري

وألمح إلى أهمية أن يحقق صالح الأشخاص في تداول مدخراتهم المتمثلة في العقار – بيعاً وشراء ضخاً لأموال كبيرة تساهم في تنشيط كافة أنشطة السوق المصري وتزيد من حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيزيد من المعروض من العقارات بالمناطق القديمة ، خافضاً أسعاره، خاصة أن تلك العقارات بالمدن الجديدة التي ارتفع سعر المتر فيها لأكثر من 35 ألف جنيه؛ نظرا لغياب المنافسة مع العقارات بالمدن القديمة جراء القانون والقرارات المشار اليها أعلاه.

الرؤية المطروحة ستعيد الاتزان لسوق العقار

وأكد الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار أن الرؤية المطروحة بهذا الشأن سوف تعيد هذا الاتزان لسوق العقار، وهي التي تمثل قاطرة أساسية في ريادة الأسعار ورفع معدل التضخم، وهو ما حدث فعلا في السنوات الماضية، وساهم في خفض القوة الشرائية للعملة المحلية؛ ومن ثم إضعاف قيمتها أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى إصدار سندات بضمان إيرادات بعض الهيئات والشركات بدلا من بيعها تحقيقا لإيرادات دولارية سريعة مع الاحتفاظ بأصول الدولة المصرية.

تابع أحدث الأخبار عبر