بالمستندات.. هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء عزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، في مخالفته لقانون الرياضة.
«مفوضي الدولة» تُوصي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
ونص تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري التالي:
في الطعنين رقمي ۹۷۷۲۱ و۱۰۱۱۸۱ لسنة ٦٩ قضائية عليا ضد عضو مجلس الإدارة حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف والأمانة. ولما كانت - وفقا المفهوم الذي قررته محكمة النقض في حكمها المشار إليه المصادر من الهيئة العامة - جرائم السب والقذف لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائما بالنسبة للطاعن في الطعن الأول (مرتضى أحمد منصور)، ويكون قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته العادية رقم ١٦ بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۲ برفض وقف عضوية الطاعن (مرتضى أحمد محمد منصور) كرئيس مجلس إدارة النادي قائما على صحيح سنده من القانون، الأمر الذي ينتفي معه امتناع جهة الإدارة عن إبطال قرار مجلس إدارة نادي الزمالك المشار إليه، ومن ثم لا يوجد قرار إداري يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء، مما نرى معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب من القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بالإلغاء قائما على سنده. ومن حيث إنه من يخسر الدين يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادتين ۱۸٤ و ۲۷۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
نرى الحكم - بعد إعلان الطعنين على النحو المبين قانونا - بقبول الطعنين شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعاوى أرقام ٧٠٤٥١، و ٧٠٤٥٢، و ٤٥٦ ٧٠ و ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين.
واحتياطيا بعدم قبولها لانتقاء مصلحة المدعين. ومن باب الاحتياط بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع في الطعن الأول (المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع في الطعن الثاني) المصروفات في أي من هذه الحالات.
عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك والدعوة لانتخابات جديدة أهم توصيات مفوضي الدولة
